رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال 1403، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال ها است داریم مطرح می کنیم. امسال بنده مسئله «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود می بریم.»رسانه KHAMENEI.IR در گفت وگو با دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه های دولت برای تحقق شعار سال 1403 یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. دکتر خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش آفرینی مردم در لایه های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال 1402 داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال 1402 را نیز به استفاده از ظرفیت های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال 1402 چیست؟

وقتی دولت در سال 1400 شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب شناسی وضعیت اقتصادی سال های گذشته و دهه ی نود، به این جمع بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه گذاری، بهره وری را شامل می شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه کشور شده بود و متاسفانه قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.برای تدبیر این دو موضوع، در همان 6 ماهه اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تایید رسید.

سال 1402 در شرایطی آغاز شد که رسما فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت ماه سال 1402 مصوبه ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می رسید خروج ما از آن رکود دهه نود، صرفا با کار بیشتر در حوزه اقتصاد فراهم نمی شود. باید جهت گیری های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهت گیری ها، پنجره های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال 1402 نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.در مورد نرخ رشد سال 1400 که اولین سال دولت بود، می گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال 1401 هم تکرار شد و در سال 1402 بالاتر از سال های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال 1402 ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متاسفانه در دوره های اخیر برخی از دولتها ادعا می کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه این دولت نشان داد که ما می توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلا پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع ها برطرف شود.حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالا در آخرین داده های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعا ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می کند که اتفاقا رشد سال 1402 یکی از باکیفیت ترین رشدهای اقتصادی تمام سال های اخیر اقتصاد ایران است.اولین شاخص، رشد سرمایه گذاری -به عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می دهند که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در نه ماهه سال 1402 بیش از 4/5 درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال های گذشته کشور مربوط به پاییز 1402 است که به زیر8درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.سوم اینکه ما در حوزه خارجی و تجارت بین الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود 9 درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 1402 افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال 1402 در بازارهای بین المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت های جهانی کاهش پیدا نمی کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می شد.چهارمین شاخص نیز سرمایه گذاری خارجی است؛ در سال 1402 یکی از بالاترین مقادیر سرمایه گذاری های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعا منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال 1402 بوده است.