تولیدکنندگان سرب و روی در کشور در سال جاری، درحالی با چالش های داخلی بسیاری روبه رو بوده اند که قیمت محصولات آنها روند نزولی به خود گرفته است و در کل سال سختی را برای آنها رقم زده است.

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره چالش هایی که تولیدکنندگان این صنعت در سال جاری با آن مواجه بوده اند، عنوان کرد: شرایطی که تولیدکنندگان در سال جاری از آن عبور کرده اند، در حقیقت سال سختی را برای آنها رقم زد. یکی از چالش هایی که تولیدکنندگان با آن مواجه بودند، افزایش نرخ عوارض بود که این عوارض را از نیم درصد به 5 درصد و از 5 درصد به 20 درصد رسانده اند.

حسینقلی در ادامه با اشاره به این موضوع که چالش دیگر تولیدکنندگان به تعریف مواد اولیه برای تعیین عوارض برمی گردد، گفت: دولت 368 قلم محصول را ماده خام و نیمه خام تعریف کرده و برای این مواد عوارض صادراتی تعیین کرده است و این اجحاف بزرگی در حق بخش معدن کاری کشور، در حق معدن کار و در حق کارگر معدن است، چراکه این تعاریف مواد خام و نیمه خام با رفع موانع تولید همخوانی ندارد. البته ما روی این تعداد کالا و عوارض آنها اعتراض خود را اعلام داشتیم، اما پس از بررسی دوباره روی 16 قلم اصلاحاتی انجام دادند که این مواد یکی سنگ آهن بود که عوارض آن را با افزایش به 20 درصد رساندند و دیگری کنسانتره سرب بود که عوارض 2 درصد آن را 5 درصد اعلام کردند.

وی در ادامه گفت: علاوه بر عوارضی که بابت صادرات و ترخیص کالا از گمرک گرفته می شود، چالش دیگر، پرداخت عوارض به شرکت های دانش بنیان است، چرا باید تولیدکنندگان به شرکت های دانش بنیان عوارض پرداخت کنند. اگر دولت قصد حمایت از شرکت های دانش بنیان را دارد، با بودجه خودش این حمایت را به عمل آورد، چرا از تولیدکننده ای که به بهانه های مختلف باید عوارض پرداخت کند، این سهم به شرکت های دانش بنیان پرداخت شود. موضوع قابل توجه در زمینه کمک به شرکت های دانش بنیان آن است که ابتدا این سهم نیم درصد بود که پس از بررسی هیات وزیران با افزایش 80 درصدی روبه رو شد و به 80.5 درصد رسید. این افزایش سهم شرکت های دانش بنیان شوک بزرگی به شرکت های تولیدکننده بود، آیا مگر مواد معدنی 80 درصد گران شده است، یا مگر سودآوری شرکت ها 80 درصد افزایش یافته است که چنین سهمی را از تولیدکنندگان طلب می کنند.

رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران در ادامه خاطرنشان کرد: قرار بود دولت به شرکت های دانش بنیان 2 همت (2هزار میلیارد تومان) کمک مالی کند که این کمک مالی را از شرکت های تولیدکننده می گیرد که با احتساب نیم درصد 17 همت (هزار میلیارد تومان) می شود که با تصویب افزایش آن در هیات وزیران، این میزان به 70 همت می رسد. موضوع قابل توجه آن است که مشخص نیست با چه سازوکاری آن را به شرکت های دانش بنیان بدهند.

حسینقلی در ادامه با اشاره به این موضوع که واحدهای معدن کاری با مشکل نقدینگی روبه رو هستند، عنوان کرد: به دلیل نقدینگی پایین واحدهای تولیدی، این واحدها به سختی تولید دارند و در چنین شرایطی با قوانین دست و پاگیر و عوارض مختلف نیز مواجه هستند که اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کند، بدون شک شاهد تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی خواهیم بود.

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که باید دولت اجازه صادرات را به تولیدکنندگان بدهد، تصریح کرد: تولیدکنندگان در صنعت سرب و روی با مازاد تولید روبه رو هستند و باید دولت زمینه تسهیل صادرات آنها را فراهم کند. در زمینه «روی» ظرفیت تولید کشور 220 هزار تن در سال است که مصرف داخلی آن به میزان 40 هزار تن می رسد که با این میزان مصرف داخلی، تولیدکننده با 180 هزار تن مازاد خود چه باید کند، بنابراین چاره ای جز صادرات ندارد، حتی اگر کنسانتره سرب سولفور باشد که به غیر از یک واحد داخلی، مصرف کننده دیگری ندارد. بنابراین چاره ای جز این ندارد که به سمت صادرات پیش برود، این در حالی است که دولت هر بار قوانین سختگیرانه تری را اعمال می کند که صادرات و صادرکننده را با چالش مواجه می سازد.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک در ادامه با اشاره به موضوع حقوق دولتی نیز عنوان کرد: معادن در قوانین کشور ما جزو انفال محسوب می شوند و معدن کاران موظف هستند که حقوق دولتی خود را پرداخت کنند و این روال تمام کشورهای دنیاست، البته باید به این موضوع توجه کرد که در وهله نخست چه کسی متولی تعیین این حقوق دولتی است، آیا این امر برعهده سازمان برنامه و بودجه است یا اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی، یا مجلس شورای اسلامی که این ارگان ها و نهادها درباره آن تصمیم گیری می کنند. حقوق دولتی را باید شورای عالی معادن تعیین کند و تعیین میزان آن ربطی به هیچ سازمان دیگری ندارد.

حسینقلی با توضیح این موضوع که معادن دارای پروانه بهره برداری هستند، گفت: شورای عالی معادن با توجه به مشخصات معادن که در پروانه بهره برداری آنها درج شده است، می تواند برحسب نوع معدن و سایر ویژگی های معدن، عوارض دولتی آن را مشخص کند.

وی در ادامه یادآور شد: موضوع جالب توجه دیگر در زمینه حقوق معدنی، این مساله است که از سال 1397 تاکنون عوارض دولتی 55 برابر افزایش یافته اند، آیا میزان درآمد معادن 55 برابر افزایش یافته است که دولت درخواست چنین حقوقی را دارد. بخش خصوصی واقعی تمام این عوارض را پرداخت می کند و همواره با چالش های بسیاری روبه رو است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این پرسش که جدا از چالش هایی که تولیدکنندگان با آن روبه رو بوده اند، وضعیت بازار سرب و روی در سال جاری چگونه بود، گفت: موضوع قابل توجه آن است که در چنین شرایطی که تولیدکنندگان با چالش های مختلف داخلی روبه رو بوده اند، روند کاهشی قیمت های جهانی نیز برای آنها کاهش قیمت محصول نهایی را رقم زده است. حسینقلی ادامه داد: تولیدکنندگان با چالش های خارجی از جمله تحریم و نبود نقل و انتقال پول روبه رو بوده اند، این در حالی است که با چالش های داخلی، قوانین سختگیرانه، عوارض مختلف، مالیات علی الحساب 2 درصد و... روبه رو هستند که شرایط تولید را برای آنها بسیار سخت کرده است.

وی در پایان یادآور شد: به نظر نمی رسد که سال آینده سال بهتری برای تولیدکنندگان به شمار آید.