مطابق تصویب نامه هیات وزیران، هر دستگاه اجرایی متعهد شده است، میزان رشد اقتصادی در بخش های مختلف تولیدی، عمران، صنعت، آب، برق را با هدفگذاری عددی ظرف 6 ماه اول تا پایان سال محقق کند. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اجرای برنامه 19 بندی با موضوع مهار تورم و رشد تولید که سال گذشته به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسید، ادامه می یابد. وی افزود: البته آنچه در 1403 در راستای مهار تورم به تصویب هیات وزیران رسیده است یک گام بیشتر از سال گذشته است به این معنا که نه تنها مصوبه ستاد اقتصادی دولت را دارد بلکه در سال 1403 هم هیات وزیران آن را تصویب و ابلاغ کرد که از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.خاندوزی درباره تهیه بسته مشارکت مردم در اقتصاد گفت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای در خصوص اتخاذ تدابیر جدید برای این موضوع برگزار شد؛ در این نشست جزئیات و تفصیل برنامه مشارکت مردم در زمینه تولید مورد بررسی قرار گرفت.وزیر اقتصاد و دارایی تأکید: کرد رشد اقتصادی در دولت گذشته تقریبا صفر بود که در دولت سیزدهم مثبت شد و در پایان سال گذشته به مثبت 6 درصد رسید. علاوه بر این سیاست مهار تورم و رشد تولید سال گذشته با تدوین سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور رسید که بر اساس آن، طی 19 ماده دستگاه ها مکلف بودند تا برنامه ای که این ستاد به آنها ابلاغ می کند را اجرا کنند؛ برخی از نتایج اجرای این سیاست در سال گذشته، کاهش تورم نقطه به نقطه از کانال بالای 40 به 38.8 درصدی در پایان سال و همچنین کاهش نرخ رشد نقدینگی از 42 درصد در ابتدای دولت سیزدهم به کانال 23 درصدی در پایان سال گذشته بود.