|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان

خدمات سايت



 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

قانون مطبوعات؛ 108 سال بعدmagiran.com: قانون مطبوعات؛ 108 سال بعد
 
 

 شفقنا رسانه 20/11/94

قانون مطبوعات؛ 108 سال بعد


    پژمان موسوي در كرگدن ضميمه سه‌شنبه اعتماد نوشت:
    
    ديروز نه پريروز، مطبوعات ايران، با عبور از سالروز 108 سالگي، وارد صد و نهمين سالي شدند كه «قانون» دارند؛ قانوني كه خود بر گرفته از قانوني بود كه 135 سال قبل از آن در 29 ژوئيه سال 1881 ميلادي تصويب شده بود و عنوان مي شد كه يك قانون مترقي براي برخورد با مطبوعات و جرايم مطبوعاتي است؛ 18 بهمن 1286 كه در آن سال مصادف بود با 5 محرم الحرام سال 1326 قمري، روزي بود كه در ميانه ي اختلافات ايرانِ پس از مشروطه، قانون مطبوعات كشور به عنوان اولين قانون رسمي حوزه چاپ و نشر، به تصويب نخستين نمايندگان مردم در مجلس اول مشروطه رسيد. دورانِ تصويب اين قانون، روزهاي مهمي در تاريخ ايران بود؛ روزهايي كه صداي عدالت طلبانه و حق خواهانه ملت، حاكميت «قانون» را با صداي بلند فرياد مي زد و سوداي «تغيير» داشت: تغيير در نظام حكومتي و ساختاري كه در آن يك نفر كه پادشاه نام داشت، صاحب اختيارات بلا فصل بود و مي توانست بر جان و مال مردم حكومت كند. طبيعي هم بود كه در آن روزگار، مطبوعات و روزنامه ها، يگانه راهِ مدرنِ بيانِ اين خواست عمومي بود و همين هم شد كه خيلي زود نمايندگان مردم در مجلس به فكر تدوين قانوني براي آنها افتادند.
    
    قانون مطبوعات در 52 ماده تهيه شد و به تصويب و امضا قاطبه نمايندگان رسيد. در مقدمه اين قانون كه البته كتب و هر چيزِ منتشر شده را شامل مي شد، آمده بود: «موافق اصل بيستم قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره و له دين مبين، آزاد و مميزي در آن ها ممنوع است. » مجازاتِ تخلف هم روشن و شفاف بيان شده بود:« بر طبق اين موارد اگر روزنامه اي اين خطوط را رعايت نمي كرد از جريمه نقدي تا توقيف روزنامه جريمه مي شد.البته اين قانونگذاران يك ماده مترقي هم براي مواردِ توقيفي پيش بيني كرده بودند: «بقاي توقيف و عدم بقاي آن بايد در بيست و چهار ساعت به اطلاع محكمه قانوني رسيده، حكم توقيف يا يا آزادي روزنامه اعلان شود». اين گونه و با اين دستورالعمل، دادگاه مي بايست به دلايل محكمه پسند يك نشريه را براي مدت طولاني يا هميشگي توقيف مي كرد و نمي توانست بدون اين دلايل، يك نشريه را براي بيش از 24 ساعت در توقيف نگه دارد.
    
    البته كه اين قانون حداقل در سال هاي بعد تا امروز كه ما در سال 1394 يعني 108 سال بعد از آن روزها به سر مي بريم، حداقل چند بار با تغييرات جزيي و اساسي روبرو شده است و شايد «ماهيتا» عوض شده باشد، اما موضوع مهم تلاشي است كه همواره به نفع يا به ضرر آزادي مطبوعات در تاريخ صد ساله معاصر مبذول داشته شده است؛ تلاش هايي كه گاه آزادي مطلق، گاه آزادي هاي حداقلي آنها و گاه هم آزادي هاي نسبي را براي رسانه ها به ارمغان آورده است. مهم تر از سطحي كه براي آزادي مطبوعات در اين بين لحاظ شده است، نفس وجود «قانون» براي مطبوعات است؛ موضوعي كه اصل آن تقريبا مورد تاييد و دفاع همه ي آنهايي است كه قانون مداري را در حال حال بهتر از بي قانوني مي دانند و بر آن تاكيد مي كنند؛ موضوع اساسي و چالشي اما، يكي بي توجهي به «حقوق روزنامه‌نگاران» و جايگاه «هيات منصفه» و ديگري «تفسير هاي سليقه اي» از قانون مطبوعاتي است كه قرار است تسهيلگرِ مطبوعات و مناسباتش با صاحبانِ قدرت باشد.
    
    قانون مطبوعات به باور اهالي مطبوعات و حقوقدانانِ مستقل، قرار نيست ابزاري براي برخورد با آنها باشد بلكه قانون براي حمايت از آنها در برابر دولت هاي وقت است؛ دولت هايي كه ممكن است مطبوعات آزاد را بر نتابند و درصددِ توقيف يا ايجاد محدوديت براي آن برآيند؛ در يك چنين مواردي است كه قانون مي بايست ضمنِ برخورد با تخلفات احتمالي، حامي مطبوعاتي باشد كه دغدغه اي جز دفاع از حقوق مردم و بالا بردن سطح دانش و آگاهي عمومي ندارند؛ براي همين هم هست كه قانون، هياتي به نام «هيات منصفه» را پيش بيني كرده است؛ هدف قانونگذار از تاسيس هيات منصفه براي محاكمات مطبوعاتي هم اين بوده كه از تعرض قدرت حكومت به آزادي بيان و آزادي‌هاي مطبوعاتي جلوگيري كند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه «قانون» در هر حال مي‌بايست حامي مطبوعات باشد زيرا قانون مطبوعات خوب و كارآمد، قانوني است كه اصول‌ و مباني آزادي و امنيت مطبوعات را در چارچوب قانون اساسي تضمين كند.
     

View: 138 - Print: 1 - Email: 1
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
http://media.shafaqna.com/sugettion/item/29435



همچنين بخوانيد:
پايان بررسي 5 ساله قانون مطبوعات لبنان/ زنداني كردن روزنامه نگاران ممنوع
از سوي جهانگيري صورت گرفت؛ ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات
آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ابلاغ شد
وكيلي خبر داد، اصلاح قانون مطبوعات در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است
ايرادات اساتيد حقوق و ارتباطات به لايحه قانون انتشار رسانه‌ ها
كواكبيان: اصلاح قانون مطبوعات در دستور كار مجلس قرار دارد
اصلاح قانون مطبوعات در ايستگاه دولت





 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Craniomaxillofacial Research
متن مطالب شماره 2 (پياپي 12)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است