|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان

خدمات سايت



 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

نوش ‌آبادي: وزارت ارشاد در توقيف روزنامه قانون هيچ نقشي نداشته استmagiran.com: نوش ‌آبادي: وزارت ارشاد در توقيف روزنامه قانون هيچ نقشي نداشته است
 
 

 ايسنا 1/4/95

نوش ‌آبادي: وزارت ارشاد در توقيف روزنامه قانون هيچ نقشي نداشته است

سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اين موضوع كه هيات نظارت بر مطبوعات يك نهاد فرادستگاهي است، گفت: براي توقيف يا اخطار به رسانه‌اي، وزارت ارشاد حق يك راي را دارد و تصميمات هيات نظارت بر مطبوعات يك حكم حاكميتي و حكومتي است.
    به گزارش ايسنا، حسين نوش‌آبادي عصر روز دوشنبه، 31 خرداد در نشست خبري كه در حاشيه بيست و چهارمين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در مصلاي تهران برگزار شد، در پاسخ به اين سوال ايسنا مبني بر اينكه چرا تمام توقيف‌ها و راي‌هايي كه در رابطه با رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري از سوي شوراي نظارت به تصويب مي‌رسد، از آن‌ها برداشت سياسي و به نوعي خاموش‌شدن منتقدان دولت قلمداد مي‌شود، اظهار كرد: هيات نظارت بر مطبوعات يك شوراي فراقوه‌اي است كه از هر سه نهاد در اين شورا حضور دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يك راي از اين اعضا را دربرمي‌گيرد. تصميمات هيات نظارت بر مطبوعات يك تصميم حاكميتي و حكومتي است و صرفا يك دستگاه به نام وزارت ارشاد در اين عرصه تاثيرگذار نيست چرا كه نمايندگان سه قوا، حوزه و دانشگاه و مديران و مسئولان مطبوعات همگي حضور دارند.
    وي يادآور شد: اينكه هر تصميمي كه هيات نظارت بر مطبوعات اتخاذ مي‌كند گاهي مورد نقد و هجمه قرار مي گيرد ناشي از عدم شناخت از ساختار نهاد هيات نظارت بر مطبوعات است. اين نهاد يك نهاد فرادستگاهي است و تصميمات آن حاكميتي است نه صنفي و بخشي و فردي. برخي اتفاقاتي كه رخ مي‌دهد و منجر به توقيف و يا اخطار به رسانه‌اي مي‌شود فقط راي ارشاد و يا شخص وزير نيست بلكه سايرين هم مشاركت دارند و بايد اكثريت شركت‌كنندگان به يك تصميمي راي بدهند،‌ پس تصميمات كاملا جمعي است.
    سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به سوال بعدي مبني بر اينكه چرا سايت "جهان‌نيوز" متوقف شده است و در برخي فضاها بر اين امر اشاره شده بود كه برخي اعضاي هيات نظارت در خصوص راي دادن به توقف اين سايت لابي كرده‌اند، تصريح كرد: در مورد سايت جهان‌نيوز اين امر بر عهده هيات نظارت بر مطبوعات است و تصميم به اتفاق اعضاي نظارت گرفته شده است و همگي راي بر توقيف اين سايت داده‌اند. براساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بند 12 آن، رسانه‌ها نمي‌توانند شايعات و خبرهاي خلاف واقعيت را پخش كنند. بايد ظرف يك هفته پرونده رسانه‌اي كه به دادگاه ارجاع مي‌شود مقامات قضايي آن را بررسي كنند و چنانچه راي هيات نظارت در رابطه با يك رسانه‌اي مورد تاييد قرار بگيرد، بايد اجراء شود.
    نوش‌آبادي ادامه داد: همان‌گونه كه همگي مي‌دانيم گاهي يك رسانه‌اي تبرئه مي‌شود و در يك مسير متعارف قرار مي‌گيرد. در چند سال گذشته كه راي بر توقيف برخي رسانه‌ها داده شده برخي از آن‌ها تبرئه شده‌اند و يا گاهي خود دادستاني و يا مسئولان قوه قضاييه بدون درنظر گرفتن راي هيات نظارت اقدام به توقيف كرده‌اند. اين‌گونه نيست كه هر رسانه‌اي كه توقيف مي‌شود همه از مجراي هيات نظارت باشد گاهي مدعي‌العموم وارد مي‌شود و حكم مي‌دهد و بحث‌هاي مربوط به آن دنبال مي‌شود. هيات نظارت يك هيات حاكميتي است و به صنف و دستگاه ربطي ندارد.
    سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: براي آنها(هيات نظارت بر مطبوعات) مهم نيست كه رسانه‌ متعلق به چه حزب و گروه و جريان سياسي است. براساس قانون و با توجه به مستندات حكم مي‌كنند، بدون درنظر گرفتن ديدگاه‌هاي سياسي گاهي رسانه‌اي لغو امتياز مي‌شود و در اين عرصه به هيچ وجه نگاه سياسي و حزبي حاكم نيست و ملاك راي اكثريت است.
    نوش‌آبادي يادآور شد: اگر اكثريت موافقت كنند به رسانه‌اي تذكر داده مي‌شود و يا اينكه {امتياز} آن را ابطال مي‌كنند. يك سري بحث‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به قوه قضاييه است مثل روزنامه "قانون" كه امروز دادستاني حكم بر توقيف آن داد. وزارت ارشاد در اين موضوع هيچ نقشي نداشته است و براساس اعلام جرمي كه برخي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي داشته‌اند نشريه توقيف شده است كه بايد مراحل رسيدگي به آن دنبال شود. ما هيچ‌گاه از توقيف، تعطيلي و يا لغو امتياز رسانه‌اي خوشحال نيستيم و از آن استقبال نمي‌كنيم.
    وي گفت: ما همواره به رسانه‌ها و مطبوعات توصيه كرده‌ايم كه مراقبت‌هاي لازم را داشته باشند و خود را مبتني بر بحث‌هاي حقوقي و قضايي نكنند و به نوعي براي خودشان با دست خودشان مشكل ايجاد نكنند چون وقتي اتفاقي رخ بدهد جمع كردن آن آسان نيست.
    سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه با اشاره به اينكه "عقيده من بر اين است كه بايد به سمتي برويم كه اگر يك اتفاق، خطا و يا اشتباهي از سوي فردي رخ داد نبايد مجموعه‌ آن رسانه تعطيل شود" خاطرنشان كرد: فردي كه خطا كرده است بايد توبيخ و يا مورد محاكمه قرار بگيرد و سايرين نبايد به خاطر يك خطا و يا يك گزارشگر و يا يك خبرنگار از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. يك رسانه‌اي كه صدها عضو دارد توقيف و يا تعطيلي آن درست نيست ولي رسيدن به اين امر نيازمند اصلاح قانون است.
    وي يادآور شد: هيچ‌گاه نهادهاي فرهنگي و قضايي كشور از تعطيلي و يا لغو رسانه، روزنامه و يا سايتي استقبال نمي‌كنند ولي ما موظف هستيم كه قانون را اجرا كنيم ولي در برداشت‌ها گاهي اختلاف نظر پيش مي‌آيد. قوه قضاييه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي اجازه اين را دارد كه از وقوع جرم پيشگيري كند. در رابطه با بحث توقيف «قانون» خود قوه قضاييه بايد پاسخگو باشد.
     

View: 103 - Print: 1 - Email: 1
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
http://www.isna.ir/news/95040100017



همچنين بخوانيد:
در سال 2016 رخ داد؛ توقيف ۱۶ميليون نشريه و ۱۴هزار وبسايت در چين
روزنامه لبناني السفير در آستانه تعطيلي، مجازات و يا بحران مالي؟
بهار به جمع روزنامه‌ ها بازگشت
بايد و نبايدهاي نظام جامع رسانه‌؛حضرتي: "توقيف" از قاموس روزنامه حذف شود
رسانه‌ هايي كه محكوم به نابودي مي‌ شوند
نامه سرگشاده مديران سايت هاي خبري به هيأت نظارت بر مطبوعات: توقيف رسانه ها از بين بردن سرمايه اجتماعي است
خداحافظ «سلام» ١٨ سال از توقيف روزنامه سلام گذشت
نامه حضرتي به جنتي در انتقاد به تعطيلي"قانون" و "جهان‌ نيوز"
قانون توقيف شد
يك رسانه برخط توقيف شد
هفته نامه 9 دي توقيف شد/تذكر به سه نشريه
معاون مطبوعاتي در گفت ‌و گو با ايسنا عنوان كرد: توقيف؛ آخرين ابزار برخورد با مطبوعات





 

 

تبليغات

ترجمه

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه مبدل گرمايي
متن مطالب شماره 73، اسفند 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است