|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان

خدمات سايت



 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

ايرادات اساتيد حقوق و ارتباطات به لايحه قانون انتشار رسانه‌ هاmagiran.com: ايرادات اساتيد حقوق و ارتباطات به لايحه قانون انتشار رسانه‌ ها
 
 

 ايسنا 8/6/95

ايرادات اساتيد حقوق و ارتباطات به لايحه قانون انتشار رسانه‌ ها

باقر انصاري - حقوق‌دان - با اشاره به لايحه قانون انتشار رسانه‌ها با انتقاد از مواد اين لايحه گفت: از صفر تا 100، از عنوان آن تا نقشي كه متوجه هيات نظارت بر مطبوعات است چيزي براي گفتن ندارد. اين لايحه ارزش نقد ندارد، بسيار ضعيف است.
    به گزارش ايسنا، نشست علمي بررسي پيش‌نويس لايحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت با توجه به اهميت نقش رسانه‌ها در پيشبرد حقوق انساني در همه زمينه‌ها و جوامع و با توجه به اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخيرا دو لايحه مربوط به حوزه رسانه را آماده كرده تا روند تصويب در دولت را طي كند و هم اينكه بررسي لايحه قانون انتشار رسانه در كميسيون فرهنگي دولت در جريان است، بنا به پيشنهاد برخي از اساتيد حقوق و علوم ارتباطات در دفتر مركزي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.
    در اين نشست باقر انصاري با بيان اينكه در بحث قانون‌نويسي، اصلي‌ترين بحث اين است كه اهداف آن تبيين شود گفت: مشكلي كه وجود دارد در اين لايحه اينكه اهداف، معلوم نشده‌اند. معلوم نيست كه اين لايحه براي بهبود كدام مشكل‌ها در كدام حوزه‌ها تبيين شده است؟ حتي در مقدمه هم جمله‌اي نوشته نشده كه مشخص كند اهداف اين لايحه چيست؟ نكته بعدي آن است سياست‌هاي كلي كار بايد مشخص شود كه چگونه مي‌خواهيم كار را انجام دهيم، و معلوم شود راهكار اجرايي اين قانون چگونه است كه مشخص نشده است؟ نكته بعدي هم اين است كه بحث رسانه‌ها و آزادي بيان و مطبوعات از اهميت زيادي برخوردار است. صحبت در اين زمينه آثار زيادي را در حوزه‌هاي مختلف دارد و معتقدم اين لايحه به‌روز نيست و در رابطه با عصر حاضر صحبت نمي‌كند و به مطبوعات سنتي نگاه مي‌كند.
    اين حقوق‌دان افزود: به نظر من آنچه مي‌شد در اين لايحه لحاظ شود، آسيب‌هايي بود كه وجود دارد. بايد ببينيم آيا در اين لايحه اين آسيب‌ها لحاظ شده يا خير؟ اولين چيزي كه نياز دارد، بحث يك سري حقوق‌هاي رسانه‌اي است. همچنين بحث دسترسي به اطلاعات بسيار با اهميت است و بحث ديگر بحث مربوط به آزادي بيان است. نياز داريم به صورت جدي حدود حقوق‌هاي آزادي رسانه‌اي را معلوم كنيم. مثلا حدود جرم تشويش اذهان را معلوم كنيم. بالاي 90 درصد كشورهاي مختلف بحث اقامه دعوا دولت‌هاي آن‌ها عليه رسانه‌ها مرسوم نيست. حتي بحث انتقاد كه خود محل بحث دارد در خيلي از كشورها حدود آن معين شده است.
    اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه در رابطه با هيات نظارت بر مطبوعات تصريح كرد: بحث بعدي اصلاح هيات نظارت و كنترل بر مطبوعات است. اگر نظامي در اين رابطه مي‌خواهيم پيش‌بيني كنيم، بايد دموكراتيك باشد. اگر بخواهيم بحث صدور مجوز و امتياز را لحاظ كنيم، يعني كسي كه مي‌خواهد سايتي داشته باشد از ما مجوز بگيرد شدني نيست. نكته بعدي بحث شفافيت نظام رسانه‌اي است. لازم است كمي نظام رسانه‌اي شفاف شود. مخارج و درآمدهاي آن معين شود و بگوييم كه رسانه مال چه كسي است.
    انصاري نگاه كلي خود را نسبت به اين لايحه اينگونه تبيين كرد: آنچه كه حال حاضر در اين متن وجود دارد به طور كلي متني است با نگاه سنتي با ايرادهاي قانوني و به صورت غير عملي و غير اجرايي بودن. هم از لحاظ بحث‌هاي فني و تكنيك لايحه نويسي خود عنوان قانون ايراد دارد. عنوان و اسم انتشار رسانه‌ خود محل اشكال است. هيچ ماده‌اي نبوده كه ايراد درش نباشد. براي مثال مي گويد رسانه هر وسيله ارتباط جمعي است كه اين خود ايراد دارد. آيا وسيله قابل انتشار است.
    وي افزود: فعاليت رسانه‌اي تعريف شده كه اين تعريف چرا بايد انجام شود. ما بايد روزنامه‌نگار را تعريف كنيم و يك تعريف به‌روز از آن داشته باشيم. ماده 12 و 14 خود مشكلات حاد دارد. ماده 14 ، اين ماده مربوط به زماني است كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رييس هيات بر نظارت مطبوعات بوده، پس چرا اينجا بايد پاسخگوي مسائل مطبوعاتي باشد. اين موضوع براي عصر حاضر نيست و بايد اصلاح شود يا اينكه سمت‌هاي قبلي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را به او بازگردانند.
    همچنين اين حقوق‌دان با بيان اينكه عبارت پردازي، فعل و فاعل و موضوع‌هاي مختلف اين لايحه داراي مشكلات زيادي است گفت: حتي اين لايحه ارزش نقد ندارد. لايحه بسيار ضعيفي است. از صفر تا صد از عنوان تا نقشي كه هيات نظارت بر مطبوعات دارد، چيزي براي گفتن ندارد. خيلي موارد اين لايحه را در قانون مطبوعات داشتيم. چرا دوباره مي‌خواهيم همه را به هم بريزيم؟ اين لايحه نوآوري ندارد.
    در بخش ديگري از اين نشست «محمد هاشمي» با انتقاد از مواد اين لايحه تصريح كرد: اين لايحه شبكه‌هاي تلويزيوني را مستثنا كرده، يعني ما در اين‌باره حق صحبت نداريم. اين مستثناها خود لايحه را آسيب‌پذير كرده است. بند 6 آن در رابطه با اهانت صريح به دين اسلام و مقدسات و ساير اديان را اشاره كرده است كه به عنوان يك شهروند مي‌گويم اين اخص‌كردن عناوين، دون منزلت اسلامي است. در حالي كه مفهوم آن مخالف اين است كه اهانت به اشخاص در قرآن حتي اشخاصي كه خدا را هم قبول ندارند منع شده، بند 13 ماده 20 اشاره كرده كه انتشار مطالب عليه قانون اساسي منع شده يعني ما حق انتقاد ازقانون اساسي را نداريم. هر قانوني محل انتقاد است. اين موضع‌گيري ها با اصل آزادي سازگاري ندارد. ماده36 مي‌گويد افراد زير حق هرگونه فعاليت در رسانه را ندارند. من آن را با آزادي خواهي سازگار نمي بينم. يكي از آن فعاليت‌ رسانه ‌اي وابستگان به رژيم سابق است. دقيقا با آزادي بيان سازگار ندارد. ماده 42 هم قابل توجه است كه به تركيب هيات نظارت اشاره دارد كه افراد را شاخص كرده كه اين افراد مقامات حكومتي هستند و همچنين اساتيد حوزه علميه و اساتيد دانشگاهي در اينجا جايگاهي ندارند.
    اين حقوق‌دان افزود: ماده 52 مربوط به تخلفات است و تخلفات را درجه بندي كرده كه درجه 4 بند 3 آن تحريك و تشويق گروه‌ها عليه امنيت جمهوري اسلامي است كه از آن مي توان يك تفسير موسعي را داشت. يعني كسي يك كلام انتقاد كند سريع او را مجرم خوانده و او را به تشويش اذهان عمومي محكوم مي كنند. اين با آزادي بيان تضاد دارد. ما ميراث هاي اسلامي خوبي داريم . اميرالمومنين علي (ع) در مقابل چاپلوسان خلافت ايستاد و به آن‌ها گفت كه حق انتقاد از من وجود دارد.
    «هاشمي» با اشاره به ماده 8 اين لايحه تصريح كرد: در ماده 8 مي بينيم كه اعضا همه حكومتي هستند در حالي كه ماده با اصول صنفي سازگاري ندارد زيرا يكي از اصول اصلي صنفي خودجوش بودن است. دوستاني كه در ايجاد اين لايحه شركت داشتند بايد اين امر را اصلاح كنند. همچنين ماده 18 اين لايحه تمايزي را ايجاد كرده و شوراي امنيت ملي را مستثني كرده است. درواقع اين ماده با ماده 20 تعارض دارد. اين استثنا قائل شدن‌ها با اصل آزادي تعارض دارد.
    به گزارش ايسنا، كامبيز نوروزي در ابتداي اظهارات خود با اشاره به درگيري فيزيكي نماينده اروميه با خبرنگار روزنامه ايران در راهروي مجلس شوراي اسلامي با ابراز تاسف نسبت به اين اتفاق انتقاد كرد و گفت: ابراز تاسف عميق دارم نسبت به ضرب و شتم يك خبرنگار كه در پارلمان انجام شد و نماينده محترم اروميه ايشان را مورد نوازش قرار داد و ابراز تاسف بيشتر كه هيچ كدام از مسئولين قوه مجريه تا به الان هنوز موضعي را در رابطه با اين موضوع نگرفته‌اند. امنيت حرفه اي خبرنگاران يكي از پايه‌هاي اساسي حقوق مطبوعات است. ضرب و شتم اين خبرنگار با هر انگيزه‌اي محكوم و سكوت دولت هم عمل قبيحي است .
    وي افزود: تمام آزادي‌هاي فردي و اجتماعي موكول به تحقق آزادي مطبوعات است. البته با تحولات تكنولوژي آزادي مطبوعات و اشكال ديگر اطلاع‌رساني تغيير پيدا كرده است. سال 1378 زماني كه اصلاحيه قانون مطبوعات مطرح شد و بعدها به اصلاحيه سال 1379 تبديل شد، با روزنامه سلام مصاحبه‌اي داشتم و در آن مصاحبه نقدهايي را داشتم كه خيلي جالب است با گذشت 17 سال همانند همان انتقادات را مي‌توان به متن لايحه انتشار رسانه‌ها وارد كرد و دليلش آن است كه اين متن آن قدر عقب افتاده است كه با حرف هاي 17 سال پيش هم مي توان نقد كرد. اين صحبت‌ها و اظهارات بنده صادقانه براي ارتقا آبروي نظام و دولت است.
    اين حقوقدان و فعال مدني با اشاره به مواد اين لايحه ادامه داد: اولين نكته‌اي كه در اين لايحه مهم است اين كه تعريفي كه از فعاليت رسانه‌اي ارائه داده وسيع است و از روزنامه و سايت‌ها و گروه‌هاي تلگرامي هم شامل مي‌شود. حتي در صورت تصويب مي‌توان گفت يك گروه تلگرامي 50 نفره هم نياز به مجوز دارد. اين ديدگاه دو مولفه دارد كه يكي عدم شناخت رسانه و تكنولوژي و ديگري گرايش اقتدارگرايي در فضاي رسانه است. اساس اين لايحه براساس اصلاحيه سال 79 استوار است و اشكالات آن را هم توسعه داده است. اساسا نويسندگان اين لايحه كمترين توجه را به دنياي امروز رسانه داشته‌اند و توجهي به اين نداشته‌اند كه در جامعه امروز ايران فعالان حرفه‌اي و فعالان غيرحرفه‌اي رسانه نياز به تمايز دارند.
    نوروزي با اشاره به اصل 24 قانون اساسي تبيين كرد:‌ قانون اساسي در اصل 24 خود به اصل آزادي رسانه‌ها تاكيد كرده، ولي اين لايحه آزادي رسانه‌ را مخل كرده است. اصل بر آزادي مطبوعات است، مگر خلافش معلوم شود. در قانون سال 64 موارد محدوديت مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات 8 مورد بود ولي در اين لايحه 17 مورد است. همچنين در قانون مطبوعات سال 1364 حدود مطبوعات ضمانت كيفري نداشت. اين لايحه اين 8 مورد را به 17 مورد افزايش داده علاوه بر آن ضمانت اجرا را هم قائل شده است. از ديگر مشكلات آن افترا به نهادها است. اين خود اشكال حقوقي دارد. به نهاد و يك شخصيت حقوقي نمي‌توان افترا نسبت داد. فقط به شخصيت حقيقي مي توان افترا نسبت داد.
    اين فعال مدني تصريح كرد: در قانون مطبوعات سال 64 طبق ماده 9 براي گرفتن امتياز 5 شرط و براي مديرمسئول شدن هم 5 شرط وجود داشت. در اين لايحه براي كساني كه تقاضاي امتياز نشريه را دارند 10 شرط لحاظ كرده و در اين شروط همه چيز وارونه شده است. براساس اصل برائت آنچه بايد ثابت شود عدم حسن شهرت است. در حالي كه در بند چهارم عدم شهرت به فساد اخلاقي اشاره شده يعني يكي بايد بيايد، اين را ثابت كند كه فرد حسن شهرت دارد. ما كه نبايد بي گناهي را ثابت كنيم اصل بر صحت است. در واقع تمام اصول وارونه شده است.
    وي گفت: طبق بند 5 ماده 34 آمده ابراز وفاداري به قانون جمهوري اسلامي. من در جمهوري اسلامي زندگي مي كنم، من كه خارجي نيستم بخواهم بيايم به پرچم جمهوري اسلامي اعلام وفاداري كنم. ما كه از خارج از كشور نيامده‌ايم . ما از همين كشور و زير پرچم جمهوري اسلامي زندگي مي كنيم. همچنين در اين لايحه در رابطه با حقوق رسانه‌ها مي بينيم اين حقوق كم شده ولي اضافه نشده است. يكي از بزرگترين حقوق خبرنگار بحث حق عدم افشاي منابع خبري است كه در اين لايحه بنا به دستور قضايي نقض شده است. نتيجه آن اين است كه ديگر هيچ فردي به هيچ خبرنگاري اطلاعات لازم را نمي‌دهد.
    نوروزي در ادامه با اشاره به ماده 20 اين لايحه افزود: ماده 20 در مورد حدود مطبوعات صحبت مي كند كه ماده 52 را كه در مورد جرايم صحبت مي كند در كنار هم قرار مي‌دهيم و به امري حيرت انگيز مي رسيم كه حدود هشتاد و خرده‌اي جرم مطبوعاتي تعريف شده است. نكته جالب ديگر اين است كه در سراسر اين متن كلمه روزنامه‌نگار را نمي‌بينيم. به جاي آن از كلمه فعالان رسانه استفاده شده است. كلمه روزنامه نگار عام است. به كسي كه در راديو و تلويزيون هم به اين امر مشغول است روزنامه نگار مي گويند. نمي توان استفاده نكردن از واژه روزنامه نگار را به حساب ندانستن گذاشت. چرا كه از به كار بردن كلمه روزنامه‌نگار ابا دارند.
    وي با تاكيد بر اينكه شاكله اين لايحه براساس اصل عدم آزادي رسانه لحاظ شده گفت:‌فضاي رسانه‌اي كشور در اين لايحه لحاظ نشده است. به تكنولوژي و محيط وب توجهي نشده حتي حقوق مطبوعات كاهش يافته و حدود آن‌ها افزايش پيدا كرده است. اين لايحه علاوه بر اينكه موجب تضييع حقوق رسانه‌ مي شود تضعيف رسانه‌هاي ملي در برابر رسانه‌هاي خارجي را به دنبال دارد. و فضاي رسانه ملي را كه امروز يكي از عناصر امنيت ملي است مغلوب رسانه‌هاي خارجي مي كند.
    نوروزي در پايان اظهارات خود افزود: جاي تاسف است كه از اساتيد ارتباطات در اين باره چيزي نمي‌شنويم و سكوت اختيار كردند. اگر قرار بر دروس خبرنويسي باشد تمام اين دروس فروع بر مطبوعات و آزادي مطبوعات است. در تمام موضوعات،‌جامعه حقوقي ايران هم به شدت منفعل هستند و از انجام مسئوليت اجتماعي خود طفره مي روند البته در مورد ايجاد اين متن هيچ مشاركتي را هم نخواسته‌اند.
    در بخش ديگر از اين نشست حسن نمكدوست با بيان اينكه امروز مي خواهم خوشبينانه به اين لايحه نگاه كنم و درباره آن صحبت كنم گفت: استاد ما جمله‌اي را به ما گفته بود و مفهوم آن جمله اين بود كه مردم، مطبوعات و دولت آينه هاي يكديگرند و نقص هركدام را مي توان در يكديگر ديد. ما با يك مجموعه‌اي كه تصميم گرفتند با برنامه و انديشه بخواهند لايحه‌اي را بنويسند روبرو نيستيم. لايحه اي كه مبناي آن دريافت مجوز رسانه باشد من راجع به آن صحبتي ندارم. خواسته‌اند اصلاحاتي را انجام دهند ولي موضوع را سطحي، يك شكسته‌بندي كرده‌اند و كافي است با نگاه به ماده يك، 2 و 3 متوجه عمق بسياري از كم‌دانشي ها و تناقض ها شويم. نبايد اين گونه ديد كه متخصصان رسانه، حقوق و آي تي نشسته‌اند و اين لايحه را ايجاد كرده‌اند.
    اين استاد علوم ارتباطات با اشاره به اصلاحيه سال 79 گفت: در اصلاحيه 79 همه دست‌اندركاران به گونه‌اي حتي روزنامه فروش در رابطه با انتشار مطلب اگر تخلفي مي‌كردند، بايد به دادگاه مي‌آمدند، اما در اين لايحه آمده‌اند حداقل مجازات را براي روزنامه‌نگار قائل شده‌اند. اگر شرايطي را به ياد بياوريم كه از هنگام محاكمه هيات منصفه در كار نباشد، آن وقت از نگاه كساني كه اين لايحه را لحاظ كردند مي‌گويند ما يك قدم به جلو آمديم. متاسفانه اين نوع تلقي‌ها در اين لايحه زياد است. مثلا ماده 18 از نظر آن‌ها يك قدم به پيش رفته است اما از نظر من سرمه كشيدن به چشم كور است. براساس قانون موجود اگر مطلبي كذب باشد و همه خبرگزاري‌ها آن را كار كنند و شما هم از آن كار كنيد شما همه مقصر هستيد ولي اين لايحه معتقد است آن رسانه اول مقصر است. در اين لايحه به اين موضوع توجه شده است.
    نمكدوست معتقد است: اين دوستان نظرشان اين است كه در آن كليت موضوع نتوانسته‌اند تغييري ايجاد كنند و به كليت قانون و اصول اصلاحاتي را لحاظ نكرده‌اند و آمده‌اند در فروع جمله و عباراتي را قرار داده‌اند. صحبت من اين است كه حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران خود بيايند اقدام كنند. هرچه در ساز و كار دولت در اين رابطه ورود پيدا كرده چيزي از آن به نتيجه نرسيده است. وقتي مي بينيم چنين متوني پر از مساله است بايد كمك كنيم كه وضعيت بهتر شود. آزادي مطبوعات تاثيرش بر تمام حوزه‌هاي زندگي است. كساني كه اين متون را نوشته‌اند مي‌خواهند سنگ هايي را از جلو پا بردارند ولي آگاه نبودند كه چه كار كنند. وقتي بخواهند با همان عدم تخصص‌ها و بروكراسي‌ها چيزي را بنويسند چيزي بهتر از اين به نتيجه نمي‌رسد.
     

View: 87 - Print: 1 - Email: 1
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
http://www.isna.ir/news/95060805604/



همچنين بخوانيد:
پايان بررسي 5 ساله قانون مطبوعات لبنان/ زنداني كردن روزنامه نگاران ممنوع
از سوي جهانگيري صورت گرفت؛ ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات
آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ابلاغ شد
وكيلي خبر داد، اصلاح قانون مطبوعات در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است
كواكبيان: اصلاح قانون مطبوعات در دستور كار مجلس قرار دارد
اصلاح قانون مطبوعات در ايستگاه دولت
قانون مطبوعات؛ 108 سال بعد





 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه سنبله
متن مطالب شماره 253، تير 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است