|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان

خدمات سايت



 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

يك كارشناس رسانه: خودسانسوري، مانع تحقق منشور حقوق شهروندي در مطبوعات است magiran.com: يك كارشناس رسانه: خودسانسوري، مانع تحقق منشور حقوق شهروندي در مطبوعات است
 
 
ناصر غضنفری
 ايرنا 10/10/95

يك كارشناس رسانه: خودسانسوري، مانع تحقق منشور حقوق شهروندي در مطبوعات است

«سيدمحمد صحفي» كارشناس رسانه و معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت اصلاحات، انتشار منشور حقوق شهروندي را نشانه توجه دكتر حسن روحاني رييس جمهوري به اين مقوله دانست اما گفت: مادامي كه خودسانسوري در مطبوعات برطرف نشود، اجراي اين منشور در حوزه رسانه با مانع جدي روبرو خواهد بود.
    صحفي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: «امضاي منشور حقوق شهروندي از سوي رييس جمهوري و انتشار آن، في نفسه و به خودي خود، بسيار مهم، مثبت و ارزشمند است زيرا حاكي از اين است كه رئيس جمهور به عنوان يك حقوقدان نسبت به مقوله حقوق شهروندي بي تفاوت نيست.»
    وي تصريح كرد: اين منشور نشان مي دهد دولت يازدهم جهت گيري مشخصي يا رويكرد حقوق محوري نسبت به مبحث شهروندي دارد و اين، حائز اهميت بسيار است. به همين دليل، اين موضوع كه دولت چقدر بتواند در تحقق آرزوي خود و رويكردي كه اتخاذ كرده، موفق شود امري ثانوي است.»
    صحفي،امضاي منشور حقوق شهروندي از سوي رييس جمهوري را كه روز بيست و نهم آذرماه 1395 در همايش قانون اساسي و حقوق ملت و در حضور جمع زيادي از وكلا، حقوق دانان و اساتيد و كارشناسان انجام شد، نشانگر« شعار، گرايش و تمايل مثبت آقاي روحاني و دولت ايشان به حقوق شهروندي» دانست اما گفت كه اجراي اين منشور در عمل در حوزه هاي مختلف از جمله رسانه و مطبوعات با مشكلات جدي روبرو است.
    منشور حقوق شهروندي در 120 ماده تنظيم شده و در مقدمه آن آمده است كه « اين منشور با هدف استيفا و ارتقاي حقوق شهروندي و به‌منظور تدوين «برنامه و خط‌ مشي دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسي، تنظيم شده و شامل مجموعه‌اي از حقوق شهروندي است كه يا در منابع نظام حقوقي ايران شناسايي شده‌اند و يا دولت براي شناسايي، ايجاد، تحقق و اجراي آن‌ها از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني يا هرگونه تدبير يا اقدام قانوني لازم تلاش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت اما براي دستيابي به اين هدف همكاري ساير قوا و نهادها و مشاركت مردم، تشكل‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي ضروري است.»
    
    ** جايگاه رسانه در منشور حقوق شهروندي
    صحفي درباره جايگاه رسانه در منشور حقوق شهروندي گفت: در حوزه رسانه ها كمبود قانون وجود ندارد و نمي توان ادعا كرد كه قانون اساسي و قوانين موضوعه در حوزه حقوق مطبوعات و رسانه ها و آزادي دسترسي به اطلاعات كافي و روشن نيست هر چند دست قضات خيلي باز گذاشته شده است.
    معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در دولت دوم اصلاحات خاطرنشان كرد: متاسفانه امروزه رغبت مردم هم به رسانه ملي و هم مطبوعات خيلي كم است و دليل آن هم اين است كه اين رسانه ها نيازهاي واقعي جامعه را در قبال اطلاع رساني آزاد و دقيق برآورده نمي كنند. شايد يكي از دلايل روي آوردن مردم به فضاي مجازي نيز همين نكته باشد.
    وي افزود: نوعي خودسانسوري بر ذهن و ضمير خبرنگاران و روزنامه نگاران حاكم است و آنها دست و پاي خود را براي طرح و انتقال آزادانه مباحث، اطلاعات و تحليل درست شرايط، بسته مي بييند و تا اين مشكل بنيادين حل نشود منشور حقوق شهروندي توانايي لازم را براي حل معادله چند مجهولي خودسانسوري و سانسور در مطبوعات نخواهد داشت.
    صحفي با بيان اينكه به نظر مي رسد منشور حقوق شهروندي در حوزه رسانه افق چندان روشني را نشان نمي دهد، ابراز اميدواري كرد از طريق ساز و كاري كه براي پيگيري و نظارت بر اجراي آن و تشكيل يك كميته ويژه در نهاد رياست جمهوري پيش بيني شده است، دستگاههاي دولتي ملزم به اجراي منشور باشند.
    صحفي خاطرنشان كرد: اما اين كفايت نمي كند چرا كه همه ابزارهاي قانوني دست دولت نيست و حتي اگر دولت عزمي جدي هم براي اجراي اين حقوق داشته باشد ابزارهاي لازم را در اختيار ندارد.
    
    ** نيروهايي كه قصد همكاري با دولت ندارند
    وي گفت: به عقيده من، حتي اينكه دولت مي تواند حداقل در بدنه اجرايي خود منشور حقوق شهروندي را اجرا كند محل ترديد است چرا كه مشخص نيست بدنه دولت و لايه هاي مختلف قوه مجريه تا چه اندازه با آقاي روحاني همراه و هم عقيده باشند.
    صحفي توضيح داد: «در دوره آقاي احمدي نژاد نيروهاي انساني بسيار زيادي به اسم ايجاد اشتغال به استخدام دستگاههاي دولتي درآمدند در حالي كه اينها مازاد بر نياز بودند. شما حتي شاهد چنين اتفاقاتي در صنايعي چون نفت، فولاد، آموزش و پرورش و غيره بوديد. گزارش هايي كه در اين باره منتشر شده نشان مي دهد كه بسياري از اين جذبها بر پايه احراز صلاحيت هاي كارشناسي و تخصص نبوده است بلكه با توجه به رويكرد دولت آقاي احمدي نژاد به اصولگرايان، وي نيروهايي را جذب دستگاههاي دولتي كرد كه وفادار به انديشه هاي او و در انتخابات حامي وي باشند.»
    آخرين معاون مطبوعاتي دولت اصلاحات افزود:« اگر بپذيريم كه بخش قابل توجهي از نيروهاي جذب شده تمايل چنداني به مباحثي چون حقوق شهروندي ندارند و دل در گرو جريان ديگري دارند و استخدام خود را وامدار آن جريان فكري مي دانند به اين نكته مي رسيم كه اينها نه تنها با دولت يازدهم در اجراي اين قبيل سياست ها همراهي نمي كنند بلكه ممكن است به عنوان عامل بازدارنده و مزاحم هم عمل كنند.»
    
    ** ضرورت پافشاري رئيس جمهور بر اجراي منشور
    صحفي ادامه داد: با وجود برخي مشكلات در داخل دستگاههاي دولتي براي اجراي منشور حقوق شهروندي و عدم همراهي مناسب دستگاهها و نهادهاي ديگر در اين زمينه، رييس جمهوري همچنان بايد بر اجراي آن تاكيد كند تا شرايط بهتر شود.
    اين فعال رسانه، يكي از نمونه هاي بارز عدم همراهي ديگر نهادها با حقوق شهروندي را سازمان صداوسيما برشمرد و اظهارداشت: «متاسفانه وقتي دستگاه اداري يك كشور به جاي درامان ماندن از گرايش هاي سياسي، درگير مسائل جناحي مي شود كارها روي روال نمي افتد. چنانچه شما يك نمونه آن را در مورد صدا و سيما شاهديد كه به جاي اينكه بيان كننده سياست هاي نظام جمهوري اسلامي باشد كاملا يكجانبه گرايي مي كند و با نقد يك انديشه و در مقابل بركشيدن و بالابردن انديشه ديگر، صداي همه را در آورده است.»
    وي افزود: اين موضوع حتي درباره دستگاههاي دولتي هم صادق است. برخي از وزرا و معاونين آنها و مديران سطوح مياني كه به خاطر علايق جناحي شان در دولت قبلي بركشيده شده اند طبعا با آقاي روحاني همراه نيستند چرا كه آن را اصلا قبول ندارند. بنابراين، در اجراي منشور حقوق شهروندي مانع تراشي مي كنند.
    به عقيده صحفي، «اين منشور همچنين از سوي بخش هايي از حاكميت كه اصلا حقوق شهروندي را برنمي تابند، حمايت نخواهد شد و استقبالي از آن صورت نخواهد گرفت.»
    وي گفت: «با اين حال، اگر دولت اراده بسيار منسجمي براي اجراي اين منشور داشته باشد و ساز و كار اجرايي خيلي سفت و سختي را براي آن درنظر بگيرد و شخص آقاي رئيس جمهور و اعضاي دولت جلسات و كميته ها و پيگيري هاي متعددي را درباره اجراي آن انجام دهند و وقت زيادي را براي اجراي اين منشور بگذارند حتما روزنه اميدي است .»
    
     

View: 17 - Print: 1 - Email: 1
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
http://www.irna.ir/fa/News/82367221/



همچنين بخوانيد:
سانسور فقط سياسي نيست
سانسور در مطبوعات‌ عصر پهلوی اول





 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry
متن مطالب شماره 1 (پياپي 901)، Feb 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است