ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دریچه ای از امید برای رهایی از بیست و هفت سال فشار و در چارچوب های اقتصاد دولتی و کارکردن بر روی بخش خصوصی را باز کرد و بخش خصوصی امیدوار شد که بتواند با بهره گیری از تجارب، خلاقیت و پشتکار خود در شکوفایی اقتصاد کشور نقش فعال به عهده گیرد. در این مورد چند نکته قابل توجه است:

1 - همان گونه که همگان می دانند، بخش اول این سیاست ها (بندهای الف و ب) که در تاریخ اول خرداد 1384 ابلاغ شده بود، کم و بیش از همان اول قابلیت اجرایی داشت و دقیقا به همین دلیل، مقام معظم رهبری در جوابیه نامه ریاست جمهوری اعلام فرمودند که انتظار داشتند طی این مدت «اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی» با شدت و دقت کامل انجام می شد تا سرعت دستیابی به اهداف عالیه نظام بیشتر می گردید.

به هر تقدیر بخش خصوصی می توانست از مدت ها قبل فعالیت خود را در به دست گیری امور اقتصادی آغاز کند و برنامه ریزی های لازم را به عمل آورد. اما ظاهرا بخش خصوصی به علت عدم اطمینان از آینده و مشاهده رقیبان دولتی که 80 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته و از صددرصد حمایت دولت برخوردار بودند و تنگ نظری های بخش مالی دولت در تقسیم تسهیلات بانکی استقبال چندانی از این موضوع نکرد و شاید تنها بانکداری و به دنبال آن بیمه توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی فعال گردیدند.