دیدار دست اندرکاران اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی کشور با مقام معظم رهبری می تواند به عنوان یک نقطه عطف تاریخی برای تسریع در اجرای این سیاست ها به عنوان عامل مهم ایجاد جهش بزرگ اقتصادی در زمینه تولید و افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی تلقی شود. براساس سند چشم انداز 20 ساله، ایران باید به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل گردد. براساس این سند راهبردی و مهم، رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، برخورداری از امنیت غذایی، توزیع مناسب درآمد، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از ویژگی های توسعه کشور محسوب می شود.

براساس فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به کاهش حجم تصدی ها، افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت شده است. از نظر شاخص های کلان اقتصادی در برنامه چهارم توسعه، دولت باید نرخ رشد اقتصادی کشور را از میانگین 3‎/9 در سال (میانگین سال های 80-1370) به 8 درصد و نرخ بیکاری را از 12‎/8 درصد به 8‎/4 درصد کاهش دهد.

برای رسیدن به این اهداف مهم، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به نحو صحیح و با سرعت معقول از ضروریات است. اجرای این سیاست ها سبب خواهد شد که از پتانسیل های نهفته در اقتصاد کشور به نحو مطلوب استفاده شود و متناسب با میزان پیشرفت در اجرای این سیاست ها، آثار آن به تدریج در رونق اقتصادی کشور و تحقق اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز نمایان خواهد شد. مدتی است از ابلاغ این سیاست ها که به نحو هوشمندانه ای طراحی شده گذشته است و با اجرای صحیح و متوازن آن می تواند تحولات عظیم در اقتصاد کشور ایجاد کند.

ایجاد یک ساختار اجرایی فراسازمانی در سطح معاون رئیس جمهوری، پرهیز از اشتباهات خصوصی سازی های انجام شده در دولت های گذشته، طراحی و تدوین قوانین و مقررات مناسب با این تحول اساسی، کوچک سازی و پویا نمودن حجم کلان اداری دولت، تعریف نقش جدید برای دولت در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی با توجه به ابلاغ و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سرانجام به کارگیری کارشناسان و مدیران توانمند، متخصص، تحول گرا و خلاقی که بتوانند آزاد از وابستگی به چارچوب سنتی اداری این امر مهم را به سر منزل مقصود برسانند از الزامات موفقیت در اجرای این سیاست ها است.