با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و حسن نظر ریاست محترم جمهوری، دولت به منظور کمک به تولید اقتصادی و ارزانتر و نیز توسعه فعالیت های صنعتی لایحه ای دو فوریتی به مجلس ارایه کرد.

علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن با اشاره به فشار مالی که پرداخت سه درصد عوارض و مالیات بند(ه) ماده (3) قانون تجمیع عوارض به تولیدکنندگان وارد می کند اعلام کرد: براساس لایحه ارایه شده همه شرکتهایی که مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر قرار می گرفتند فقط یک درصد از 3درصد عوارض مربوطه را پرداخت می کنند. وی با بیان اینکه هم اکنون دو درصد از عوارض دریافت شده به خزانه واریز می شود افزود: با تصویب این لایحه، دولت با هدف کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران از سهم خود صرف نظر کرد.

وزیر صنایع و معادن همچنین گفت: 50درصد از یک درصد عوارض اخذ شده به شهرداریهای محل برای هزینه در خدمات عمومی و 50درصد دیگر در اختیار وزارت کشور برای توزیع بین دیگر شهرداریها و دهداریها قرار می گیرد.

طهماسبی با اشاره به تغییر بسیار مهم دیگری که با تصویب این لایحه در قانون کنونی به وجود می آید گفت: سهمی که باید برای صنایع آلوده کننده اعلام کنند مشمول نیم درصد قیمت فروش بعنوان عوارض آلوده کننده محیط زیست می شود که این میزان قبلا یک درصد بوده است.

وی همچنین تصریح کرد: براساس این لایحه در صورتی که مراکز تولیدی به منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص به نسبت نیاز هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی از 10درصد تخفیف از عوارض فوق برخوردار می شوند.

وزیر صنایع و معادن همچنین اعلام کرد: در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی کارگروهی متشکل از وزرای کشور و صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پانزده بهمن هر سال لیستی از کالاهای مشمول این قانون را برای تصویب در دولت ارایه خواهند کرد.

وزیر صنایع در بیان برخی جزئیات جلسه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی گفت: فرمولاسیون جدید تعیین سود به دلیل شبهه ربوی بودن آن در شورای نگهبان در حال بررسی است و احتمالا هم تصویب نشود.