نمایندگان مجلس، قانون تامین اجتماعی و قوانین مربوط را برای تشویق کارفرمایان به پرداخت تادیه دیوان معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان اصلاح کردند. به گزارش مهر، بر اساس مصوبه مجلس بر اساس تبصره یک ماده یک قانون مذکور مقرر شد، کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه باشند. همچنین براساس اصلاح ماده 2 این قانون مقرر شد، کارفرمایانی که تا پایان شهریور ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند، در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شد ه یا سازمان یاد شده توافق نمایند از بخشودگی جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. مجلس در بخش دیگری از مصوبه خود مقرر کرد، در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده یک این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده، قابل وصول می باشد. نمایندگان با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 40 درصد جرایم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاه های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا 60 درصد قابل افزایش خواهد بود.