کشورهای عضو اکو با هدف ترویج، پشتیبانی و افزایش تجارب منطقه ای با حذف موانع غیرتعرفه ای، کاهش تعرفه ها ومبادله امتیازات میان کشورهای عضو موافقت کردند.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون موافقتنامه تجاری اکو را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود را جهت اجرا ابلاغ کرد که بر اساس این قانون، موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) اصول کلی رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار بوده و اجراء خواهدشد به نحوی که کلیه طرف های متعهد با درنظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی و صنعتی مربوطه، الگوی تجارت خارجی ها و سیاست ها و نظام های تعرفه ای خود به صورت عادلانه از فواید آن بهره مند شوند.

براساس این قانون پرداختهای مربوط به تجارت کالابین طرف های متعهد به پول رایج قابل تبدیل و انتقال این گونه پرداختها به قلمرو طرفهای عضو این توافقنامه که بستانکار درآن اقامت دارد، از هرگونه محدودیتی معاف خواهدبود و طرفهای تبعید از وضع هرگونه محدودیت ارزی یا اداری درخصوص اعطاء بازپرداخت یا دریافت اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت برای تجارت کالابا مشارکت یک شخص مقیم، خودداری خواهندکرد البته از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد مذکور دراین موافقتنامه، مانع اجرای محدودیت های مربوط به پولشویی یا مقررات مربوطه نمی شود.

این توافقنامه مانع از ممنوعیت یا محدودیت واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالاکه بنا به دلایل امنیت ملی، اعتقادات دینی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی، حفظ سلامت و حیات انسان ها، حیوانات یاگیاهان، یا تعقیب اهداف بهداشتی و قرنطیه ای، حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش های هنری، تاریخی، یا باستان شناسی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا قواعد مربوط به طلایا نقره یا حفاظت از منابع طبیعی پایان ناپذیر موجه هستند، درصورتی که اینگونه اقدامات درخصوص محدودیت تولید یا مصرف داخلی موثر باشند، نخواهدبود.

براساس این موافقتنامه هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرا این موافقتنامه ابتدا به طور دوستانه ازطریق مشورت های دوجانبه ظرف مدت نود روز حل و فصل خواهدشد و در صورتی که اختلاف به صورت دوستانه حل نشود هرطرف متعهد می تواند به شورای همکاری رجوع کند.

براساس این موافقتنامه در قلمرو طرف های متعهد این موافقتنامه آن گونه که درقوانین ملی آنها تعریف گردیده است اعمال خواهدشد و این موافقتنامه را نمی توان با حق شرط امضا کرد و پس از تکمیل شدن تشریفات در زمان ابلاغ به دبیرخانه اکو نیز حق شرطی پذیرفته نخواهدشد.