وزیر صنایع و معادن به تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر 12 برابر شدن بهره مالکانه معادن واکنش نشان داد و گفت: این وزارتخانه سیاست تثبیت بهره مالکانه معادن را دنبال می کند.

علی اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش بهره مالکانه معادن از 40 به 500 میلیارد تومان در سال 87 گفت: براساس ماده قانون معادن و آئین نامه اجرای آن، تعیین حقوق دولتی معادن (بهره مالکانه) از جمله اختیارات وزارت صنایع و معادن و تصویب آن بر عهده وزیر مربوطه است.

وی افزود: بر همین اساس، وزارت صنایع و معادن سیاست تثبیت تعرفه حقوق دولتی معادن را دنبال می کند.

به گفته وزیر صنایع و معادن، با توجه به قرار گرفتن کشور در آستانه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی لازم است که برای بازار اعتمادسازی انجام شود و همانطور که در سال 86 هیچگونه افزایش درباره تعرفه حقوق دولتی معادن اعمال نشده، برنامه ای هم برای افزایش این تعرفه در سال 87 نخواهیم داشت.

محرابیان در عین حال افزود: کمیسیون تلفیق پیشنهاد ارائه می دهد و چیزی را تصویب نمی کند و تصویب نهایی بر عهده مجلس است. البته پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش بهره مالکانه معادن از 40 به 500 میلیارد تومان در سال 87 پیش بینی درآمد است و خیلی از درآمدهایی هم در بودجه وجود داشته که به هیچ وجه محقق نشده است.