مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره لایحه برداشت 150 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را اعلام کرد.

اشکالات حقوقی لایحه

1. مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، ماده (1) قانون محاسبات عمومی و ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشخص نیست رقم متمم بودجه به سقف ماده واحد اضافه می شود؟ طبقه بندی اعتبارات متمم بودجه (هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای یا مالی) نیز مشخص نیست.

2. طبق ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه ندارد برای بانک ها از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

3. مشخص نکردن مقوله و ماهیت بدهی دولت در لایحه. در صورتی که بدهی دولت تا پایان سال 1386 مشخص و قطعی شده است و ماهیت بدهی دولت به هر یک از بانک ها نیز برای دولت قابل دستیابی است.

4. ارائه نشدن جدول 8 اصلاحی قانون برنامه چهارم به مجلس.

5. طبق بند «ز» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه داشته است که افزایش سرمایه بانک ها را از محل مالیات، سود سهام سهم دولت یا وجوه حاصل از واگذاری بانک ها انجام دهد. در حالی که عملکرد دولت در این زمینه مشخص نیست.

6. طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که برای اجرا به دولت ابلاغ شده است دولت باید پنج بانک دولتی را واگذار کند. لذا، صحیح نیست که برای آنها تقاضای افزایش سرمایه کند. همچنین طبق بند «2» ماده (28) این قانون، سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از 40 درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی کمتر باشد، درحالی که در این لایحه دولت این سهم نیز احتمالارعایت نخواهد شد.

7. در لایحه دولت مشخص نشده است که مسئولیت محاسباتی به عهده چه دستگاهی است و پرداخت توسط چه دستگاهی انجام می شود. این امر مغایر با اصل 53 و 55 قانون اساسی و ماده (11) قانون محاسبات عمومی و ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور است.