گروه مسکن - بحث و بررسی درباره نحوه تامین مالی مسکن که قرار بود 13 و 14 اسفند ماه سال جاری برگزار شود به سال بعد موکول شد. به گزارش دنیای اقتصاد ماه گذشته اعلام شد قرار است وزارتخانه های مسکن و اقتصاد و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مسکن به همراه برخی تشکل های فعال در صنعت ساختمان، بخش های مهم در نحوه تامین مالی پروژه های انبوه سازی مسکن نظیر سیاست های دولت، نمادهای پولی و مالی، شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی و ابزارهای تامین مالی مسکن را بررسی کنند تا از این طریق منابع مالی لازم برای ساخت وساز در اختیار قرار گیرد.

این در حالی است که مجموعه این بررسی ها بدون آن که دلایلش اعلام شود به اردیبهشت ماه سال آینده موکول شده است. بر اساس این گزارش همفکری برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت ساختمان در حالی به تعویق افتاده است که مهم ترین رکن قانون بودجه 86 کل کشور یعنی تشکیل بازار رهن ثانویه نیز همچنان در ابهام به سر می برد. از سوی دیگر فقر تسهیلات بانکی سازندگان انبوه را چند ماهی است کلافه کرده است به طوری که اغلب کارشناسان مسکن تداوم این وضعیت را باعث تشدید رکود در سال آینده می دانند.