س از رفت و آمدهای لایحه جرایم رایانه ای میان مجلس و شورای نگهبان بالاخره مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع نمود.

بر اساس مصوبه نمایندگان هرکسی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری یا ارسال کند، به حبس از 91 روز تا 2 سال با جزای نقدی از 5میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مجلس همچنین مقرر کرد، مسئولیت های کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود. بر اساس مصوبه نمایندگان چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

مجلس همچنین مصوب کرد:ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند.

بر اساس مصوبه نمایندگان عبارت وب سایت در تبصره یک ماده 21 و در بندهای ب و ج ماده 28 “تارنما سایت” را جایگزین عبارت “وب سایت” کردند.

گفتنی است، برخی ایرادات 11 گانه شورای نگهبان درباره لایحه جرایم یارانه ای به استفاده از عبارات انگلیسی در متن این لایحه مربوط بود که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان لغات فارسی را جایگزین این عبارات کردند.