آرشیو دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، شماره ۲۶۱۹
داخلی
۷
نگاه

مرکز پژوهش ها هشدار داد: مراقب سوءاستفاده اقتصادی از نام شرکت های < دانش بنیان> باشیم

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی خود را درباره نقاط قوت و ضعف <لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات> اعلام کرد. به گزارش ایسنا،دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر کارشناسی خود ابتدا از تاکید بر تقویت و تحکیم رقابت پذیری به منظور تجاری سازی نوآوری ها واختراعات، کمک به هدایت مخترعان، نوآوران و سرمایه های انسانی متخصص و تاکید بر رفع موانع پیش روی تاسیس، ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان به عنوان نقاط قوت لایحه ارائه شده نام برد و افزود: عدم ارائه تعریف جامع و مانع از شرکت های دانش بنیان به نحوی که از یک سو تمامی فعالان اجتماعی را در برگیرد و از سوی دیگر، تنها شامل فناوری های برتر با ارزش افزوده فراوان شود، از جمله ضعف های این لایحه به شمار می رود. مرکز پژوهش های مجلس با بیان این مطلب که ایجاد مرجع حاکمیتی جدید برای انجام کلیه امور مربوط به شرکت های دانش بنیان در عمل امکان پذیر نیست و با سیاست های کلی نظام قوانین بالادستی مبنی بر کوچک سازی دولت نیز مغایرت دارد، تصریح کرد: این لایحه پراکندگی شرکت های دانش بنیان در محدوده شهرها، به ویژه در اماکن مسکونی را تجویز کرده، در حالی که هم اکنون در تمامی استان های کشور مراکز رشد و پارک های علم و فناوری تاسیس شده است، ضمن این که عمل به متن این لایحه، خطرهای زیست محیطی و همچنین عدم امکان نظارت مراجع انتظامی و شهرداری را نیز به دنبال خواهد آورد. از سوی دیگر اعطای معافیت مالیاتی 15 ساله و سایر بخشودگی ها نه تنها با ماهیت انعطاف پذیر و متغیر این شرکت ها سازگاری ندارد، بلکه باب سوء استفاده های گوناگون را نیز باز خواهد کرد. همچنین اعطای امتیاز ویژه معافیت از شرکت در مناقصه ها و الزام مناقصه گذار به انعقاد قرارداد با شرکت دانش بنیان بازنده حداقل به میزان 10 درصد مبلغ قرارداد، موضوعی است که مستعد بروز مفاسد اقتصادی بسیاری خواهد بود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه، اضافه کرد: پیش بینی لایحه ای برای تامین صندوق نوآوری و شکوفایی با مبلغ سه هزار میلیارد تومان نیز با قوانین بالادستی مبنی بر منع دولت از تاسیس صندوق های دولتی - جدید - مغایرت دارد، ضمن این که صندوق های مشابه موجود نیز باید در قالب صندوق توسعه طلبی ساماندهی شوند.