آرشیو شنبه ۲ خرداد ۱۳۸۸، شماره ۱۹۵۸
برش های کوتاه
۹

موافقت اوباما با محاکمه نظامی زندانیان گوانتانامو

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا موافقت خود را با تشکیل دادگاه نظامی برای برخی از زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو ابراز کرده است. برخی از ناظران سیاسی این تصمیم را بازگشت به سیاست های دوران جرج بوش می دانند. سخنگویان رسمی کاخ سفید تایید کرده اند پرزیدنت اوباما به ادامه کار دادگاه های نظامی دستور داده است. آنها تاکید می کنند فعالیت دادگاه هایی که کار آنها بحث انگیز بوده، از دو جهت بهبود می یابد: نخست آنکه اعترافاتی که با اعمال شکنجه از متهمان گرفته شده، بی اعتبار خواهد بود، و دیگر آنکه متهمان به اعمال تروریستی، از حق کامل دفاع برخوردار خواهند شد. بنا به گزارش مقامات رسمی از 241 زندانی بازداشتگاه گوانتانامو، دادرسی برای حدود 20 پرونده در دادگاه نظامی جریان خواهد یافت. در حال حاضر رسیدگی به پرونده پنج متهم در دادگاه نظامی ادامه دارد که گفته می شود به همکاری در انفجارهای یازدهم سپتامبر نیویورک مظنون هستند.

مقام های مسوول اطمینان می دهند بر شیوه کار دادگاه های نظامی نظارت بیشتری خواهد شد. اظهاراتی که متهم زیر شکنجه گفته از اعتبار ساقط است، به علاوه برخی از شگردهای رایج در بازپرسی به عنوان شکنجه ارزیابی می شود. برای نمونه شیوه خشن بازجویی موسوم به «تخته آب». در این شیوه فرد تحت بازجویی احساس می کند در آستانه خفگی است. علاوه بر این، متهمان به فعالیت تروریستی در دفاع از خود حقوق بیشتری خواهند داشت. آنها از جمله می توانند وکیل مدافع انتخاب کنند، هرچند او همچنان باید از کادرهای نیروهای مسلح باشد.

شیوه کار دادگاه های نظامی در رسیدگی به اتهامات زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو همواره مورد انتقاد محافل سیاسی و فعالان حقوق بشر بوده است. اکنون سازمان های مدافع حقوق بشر از دولت اوباما انتقاد می کنند که به جای خاتمه دادن به تجربه یی نادرست، به دنبال زنده کردن بساط پیشین است. اوباما در کارزار انتخاباتی خود قول داده بود به فعالیت این دادگاه ها به طور کامل پایان دهد و پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری، در ماه ژانویه به برچیدن این دادگاه ها نظر داد.

طبق تصمیم کاخ سفید، بازداشتگاه گوانتانامو تا پایان امسال تعطیل می شود. انتظار می رود برخی از زندانیان بازداشتگاه، پس از رسیدگی آزاد شوند. این امکان همچنان تحت بررسی است که برخی از زندانیان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل شوند.