عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که این کمیسیون از اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390 ناامید نیست، گفت: اجرای این قانون تا این سال به تلاشآموزش و پرورش برای ایجاد هماهنگی لازم با سازمان سنجش در سال جاری بستگی دارد. کریمی فیروزجایی در گفتگو با ایسنا، در خصوص سخنان اخیر وزیر علوم مبنی بر تعویق یک ساله اجرای قانون حذف کنکور، اظهار کرد: مطابق با این قانون که مصوب مجلس هفتم است باید شیبی طی می شد و هم اکنون به نقطه 50-50 می رسید و در نهایت در سال 90به حذف کنکور می انجامید که این بدین معناست که هر ساله علاوه بر نمره کنکور، سوابق تحصیلی دانش آموزان نیز ملاک ورود به دانشگاه ها می شد. وی افزود: در سال نخست به صورت 85 درصد نمره علمی کنکور و 15 درصد نمره سوابق تحصیلی سه سال پایانی دوره متوسطه انجام شد، اما متاسفانه در همان نقطه متوقف شد. کریمی فیروز جایی خاطرنشان کرد: دلیل توقف طرح مذکور به روز نبودن سیستم رایانه ای آموزش و پرورش برای ثبت نمرات دانش آموزان و عدم همخوانی سیستم های موجود در این وزارتخانه و سیستم رایانه ای سازمان سنجش و آموزش کشور بود. نماینده بابل افزود: به دلیل عدم توانایی آموزش و پرورش در جهت ایجاد به روز رسانی، در بودجه سال جاری رقمی 20 میلیارد تومانی از جانب کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجموع اعتبارات آموزش و پرورش افزوده شد تا این وزارتخانه بتواند با استفاده از ظرفیت های موجود و این افزایش اعتبار، سیستم ها را به روز کند، لذا پیش بینی می شود در سال آینده جهشی در این راستا ایجاد شود. وی با بیان این که هم اکنون در سال 88 قرار داریم و 2 کنکور دیگر تا اجرای این قانون فاصله است، گفت: پیش بینی می کنم اجرای این قانون در زمان مقرر، قابل انجام است، اما اگر به هر دلیل همراهی و انسجام دستگاه ها به وجود نیاید با یک سال تاخیر اجرا خواهد شد. اما آنچه مسلم است عزمی در دولت و مجلس برای اجرای قانون حذف کنکور ایجاد شده است. مجلس مطابق با قانون، طی برنامه ای پنج ساله، آموزش و پرورش و وزارت علوم را به حذف کنکور مکلف کرده است. نماینده رودسر در مجلس نیز در این باره گفت: دولت برای تعویق یکساله این قانون باید لایحه ای تقدیم مجلس کند. عباسی ادامه داد: مجلس در صورت قانع کننده بودن دلایل تعویق، تصمیم خواهد گرفت.