نقد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تا ماده5 در شماره های گذشته مرور کردیم. اینک بقیه نقد را در زیر می خوانید.

1- موضوع ماده5 لایحه جواز مصرف وجوه حاصل از لایحه و حکم ماده هزینه کرد60 درصد آن در قالب دستورالعمل تبصره یک ماده پنج می باشد. این ماده به شرط تصویب مغایر اصول52 و53 قانون اساسی است. چرا که «وجوه» در قالب «اعتبار» و «اعتبار» در قالب بودجه کل کشور قابل مصرف است.

وجهی که به جای تمرکز و تجمیع در خزانه کشور در صندوق موضوع لایحه تمرکز یابد، قرار است جواز مصرف را از لایحه هدفمند کردن یارانه ها بگیرد، نه از لایحه بودجه کل کشور. پس اصل52 قانون اساسی چه می شود؟

2- از100 درصد وجوه حاصل از اجرای لایحه،60 درصد آن در ماده5 و15 درصد آن در ماده6 و25 درصد آن در ماده8 تعیین تکلیف شده است. مبنای تعیین این نصاب درصدها، تقویم محاسباتی نداشته و با توجه به نصاب25 درصدی مندرج در ماده8 گویا قرار است فقط این مقدار در بودجه کل کشور انعکاس یابد و همان طور که گفته شد خلاف اصل52 و53 قانون اساسی است.

3- به طوری که ملاحظه می شود از ماده یک تا پنج منابع لایحه و از ماده5 تا8 مصارف لایحه تعیین تکلیف شده که منصرف از موارد مصرف و پیش بینی منابع همان گونه که گفته شد نقشه راه این منابع و مصارف در سامانه بودجه کل کشور مشخص نیست.

با تعیین و تعبیه «صندوق» در ماده9 و احصای هویت مستقل برای آن و حتی تعیین هیئت امناء برای صندوق به ریاست رئیس جمهور یا معاون وی عملاخزانه داری کل از چرخه وصول و ایصال وجوه حاصل، خارج شده و با پیش بینی دستورالعمل مواد5 و6 فی الواقع مصرف75 درصد وجوه حاصله خارج از چرخه موافقت نامه بودجه ای انجام می شود که حکایت از وجود دو خزانه و دو بودجه در مالیه عمومی کشور است. به همین دلیل، مشکل اجرا و نظارت پیدا می کند و نهادهای مسئول و ناظر برای تفریغ بودجه با مشکل جدی روبرو خواهند بود.

راه حل برون رفت از چنین چالشی این است که در قسمت سوم لایحه بودجه سال89 منابع حاصل از وجوه طرح هدفمند کردن یارانه ها را در قالب بخش و بند و جزء جدول شماره6 قانون بودجه سال88 تکمیل و به شرح زیر بازسازی نماییم.