مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چالش های بازار سرمایه در قانون برنامه چهارم توسعه را بررسی و پیشنهادهایی برای برنامه پنجم ارائه داد. به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها، در قالب گزارشی ضمن بررسی چالش های بازار سرمایه در قانون برنامه چهارم توسعه و با ارائه پیشنهادهای قانونی برای برنامه پنجم توسعه و با ارائه یک تحلیل آماری از عملکرد بورس اوراق بهادار بر اساس مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، موانع پیش روی بازار سرمایه در راستای اجرایی شدن اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مفاد قانون برنامه چهارم توسعه را بررسی کرده و با تبیین جایگاه بازار سرمایه در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، راهکارهای قانونی در این زمینه برای برنامه پنجم توسعه ارائه داده است. مرکز پژوهش ها همچنین تجهیز بازار سرمایه و تامین مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های جدید و توسعه پروژه های موجود را از بخش های مهم پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی دانست و افزود: در جهان سرمایه داری «بورس» به عنوان یکی از پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه و جایگاه تبدیل دارایی های واقعی به ثروت کاغذی است، زیرا در قبال دارایی واقعی (پول، وجه نقد، آورده غیرنقدی، اموال و...) که سهامداران جهت خرید سهام ارائه می دهند، ورقه ای کاغذی به آنان داده می شود که نمایانگر «ثروت سهام» آنان است. اگر بپذیریم که بورس جایگاه «سرمایه و ظرفیت های سرمایه گذاری و تولید» یک کشور است حجم عملیات، میزان عرضه سهام و مجموع سود و بازده سهام باید آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور باشد. ضمن این که بر اساس قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سهام شرکت های دولتی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود.