یک هفته است که دوباره زخم کهنه بین بنگاه های معاملات املاک و سازمان ثبت بر سر عقد قرارداد و مبایعه نامه املاک سر باز کرده است. بنگاه ها می گویند وزارت بازرگانی تا به حال 9 میلیارد تومان برای راه اندازی سامانه املاک و مستغلات هزینه کرده تا بنگاه هایی که معاملات ملکی مردم را جوش می دهند با استفاده از اطلاعات این سامانه بتوانند معاملات محکم و مطمئنی داشته باشند اما سازمان ثبت می گوید این که بنگاه ها قراردادهای چاپی دارند و دست به نوشتن مبایعه نامه می زنند کاری خلاف قانون انجام می دهند.

سازمان ثبت، استنادش به قانون دلالان است همان قانونی که بنگاه ها می گویند متعلق به زمان رضاشاه است و دیگر برای امروز کارایی ندارد اما ثبتی ها این را قبول ندارند و می گویند قانون قانون است، حتی اگر 70 سال از زمان تصویبش گذشته باشد.

این کشمکش البته کار امروز و دیروز نیست چون 12 سال است که وضع به همین صورت باقی مانده.

اما آیا این کشمکش ها بر سر کسب درآمد برای دفترخانه های اسناد رسمی است؟ آیا سازمان ثبت نگران اجرا نشدن قانون است یا می خواهد کسادی کسب و کار دفترخانه ها را با تنظیم قراردادهای معامله املاک جبران کند؟ آیا سازمان ثبت به این اندیشیده که اگر بنگاه ها را از معاملات املاک حذف کند چه مرجعی را باید جایگزین آنها کند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی می توانند جای بنگاه هایی را بگیرند که مردم در تمام این سال ها به وجودشان عادت کرده اند؟ یا شاید اشکال از قانون است و قوانین ضعیف این گونه کارها را به گره می اندازد، پس اگر این طور است چرا وزیر دادگستری که بالاترین مرجع برای ارائه لوایح قضایی به مجلس است اقدامی نمی کند؟ و مهم تر از همه چرا قوه قضاییه که در راس تمام این نهادها قرار دارد در تمام این سال ها فکری برای رفع معضلی که به سادگی قابل حل است نکرده است و به جای مشاهده اختلافات، راه حلی همه پسند ارائه نکرده است؟ در دعوای بین بنگاه ها و سازمان ثبت که بی شک مردم بازنده اصلی اش هستند همه نگاه ها به قوه قضاییه است پس یک درخواست داریم: مسوولان قوه قضاییه لطفا راه حل ارائه دهید.