در کشور یکسری قوانین نظارتی عام وجود دارد که شامل تمام مسوولان کشور می شود، اما جز این قوانین نظارتی که به عنوان نمونه نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور عملکرد دولت را در اجرای بودجه و موضوعات مالی زیرنظر می گیرند، عملادر کشور قوانین عام و کلی در مورد احراز صلاحیت و همچنین تضمین استمرار این صلاحیت برای بخش های مختلف وجود ندارد. موضوع نظارت ها یک موضوع فنی است که نیاز به دقت و حساسیت های بیشتری دارد. از محتوا و جزییات طرح پیشنهادی نظارت عام بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیات وزیران اطلاعاتی در اختیار ندارم اما نفس این پیشنهاد برای چنین نظارتی خوب است. البته با توجه به اینکه جنس این دستگاه ها یکنواخت نیست، مسلما نوع نظارت بر آنها و اینکه چه تیم و گروهی و با چه سازوکاری بر آنها نظارت کنند، جای بحث و بررسی دارد، اما به هرحال چنین کمبودی در امر نظارتی کشور وجود دارد.چنانچه در اوایل مجلس هشتم، طرحی را تحت عنوان طرح شرایط احراز مسوولیت ها در جمهوری اسلامی مطرح کردم که شامل مجلس، رییس جمهور، وزرا، استانداران، فرمانداران و تمام مسوولان حکومتی می شد، چراکه به عنوان نمونه در کشور بارها شاهد آن بودیم که هر فردی با هر شرایطی توانسته در کشور مسوولیت استانداری و فرمانداری را بپذیرد یا حتی فردی بدون هیچ تخصصی، وزیر وزارتخانه های مهمی مانند صنایع یا نفت می شود، به همین دلیل هم احساس می شود که کشور نیازمند طرح جامع نظارتی است که بدون رویکرد سیاسی و جناحی بر تمام ارکان ها حاکم باشد و از هیات دولت تا سایر نهادها زیر یک سیستم جامع نظارتی قرار داشته باشند تا از هر نوع رفتار سلیقه یی در کشور برای دادن مسوولیت ها بویژه در بدنه دولت جلوگیری شود و از آن مهم تر بتوان نظارتی بر استمرار این صلاحیت ها داشت.