دیروز دوشنبه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) اعلام کرد که کاهش شدید رشد اقتصادی در سال آینده میلادی، 2012، در انتظار حوزه یورو خواهد بود و برخی از کشورهای این حوزه حتی رشد منفی را تجربه خواهند کرد. به علاوه بی اعتمادی نسبت به امور مالی کشورهای گرفتار در بحران موجب کاهش شدید اندازه اقتصاد کشورهای توسعه یافته می شود.

به گزارش رویترز، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در گزارشی که تنها چند روز پیش از اجلاس رهبران گروه بیست منتشر شد، پیش بینی خود از رشد اقتصادی حوزه یورو در سال 2012 را از 0/2 درصد که در ماه مه اعلام کرده بود به 3/0 درصد کاهش داد.

اجلاس رهبران گروه بیست در روزهای سوم و چهارم نوامبر در کن فرانسه تشکیل خواهد شد.

علاوه بر این سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده را از 1/3 درصد به 8/1 درصد کاهش داد و نسبت به خطراتی که در صورت شکست رهبران اروپایی در کنترل بحران بدهی ها، چشم انداز اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می دهد، هشدار داد. این سازمان که در پاریس واقع است، در گزارش خود اعلام کرد: «وخامت شرایط مالی با شدتی که در بحران جهانی سال های 2007 تا 2009 مشاهده شد، می تواند منجر به کاهش سطح تولید ناخالص داخلی برخی از اقتصادهای عمده کشورهای عضو این سازمان تا 5 درصد تا نیمه نخست سال 2013 شود.»

در این گزارش همچنین آمده است که اگر سیاست های اعلام شده رهبران اروپایی در اجلاس 26 اکتبر به طور موثر اجرا می شد، رشد اقتصادی آنها اکنون در شرایط بهتری قرار داشت.

این سازمان هشدار داده است که طی چند ماه اخیر بی اعتمادی ها به شدت افزایش یافته اند و یونان بر لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گرفته است چنان که بانک های اروپایی و بسیاری از کشورهای به شدت بدهکار حوزه یورو مورد تهدید قرار گرفتند.

این گزارش در شرایطی منتشر شد که سخنگوی دولت سوئیس روز جمعه از تمایل این کشور برای سرمایه گذاری در صندوق نجات مالی منطقه یورو خبر داده بود.

اگر چه وی پیش بینی کرد که احتمالاسرمایه گذاری در بدهی های کشورهای بدهکار منطقه یورو، مخالفت های شدیدی را در پی خواهد داشت.

سران اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود تصمیم گرفتند سرمایه این صندوق را به هزار میلیارد یورو افزایش دهند.