سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی ویژه به بررسی عملکرد 11ساله خصوصی سازی پرداخت.

به گزارش فارس، بررسی روند واگذاری های انجام شده از سوی دولت به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی (سهام عدالت) و موسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری ها طی 1380 تا 1390 است. این گزارش می افزاید: حجم عظیمی از سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار و شاخصی در انتخاب آن شرکت ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد به جای آن که به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی سازی است.

بر اساس این گزارش، نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی سازی باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه ای از این محل جهت جبران هزینه های جاری خود، تامین بدهی های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی سازی در کشور، عملاکیفیت خصوصی سازی فدای کمیت آن گردد.

این اتفاق دو نتیجه مهم در برخواهد داشت: یکی شکل گیری شبکه های شبه دولتی در فرآیند خصوصی سازی که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت های واگذار شده است و دوم شکل گیری شبکه های فساد در بلندمدت که بعضا با نیت فروش اموال و دارایی های شرکت اقدام به خرید شرکت های دولتی می کنند.