هفته گذشته رای نهایی در پرونده فرجام خواهی 20 نفر از پزشکان بحرینی که در دادگاه های نظامی در سپتامبر سال گذشته محکوم شده بودند صادر شد.

بی تردید از همان جلسات ابتدایی دادگاه در ماه مارس و در پشت اتهاماتی نظیر «اشغال بیمارستان» و «قاچاق سلاح» انگیزه های سیاسی فراوانی وجود داشت و هدف در واقع تنبیه پزشکانی بود که اقدام به مداوای معترضان زخمی تظاهرات کرده و واقعیت ها درباره موج گسترده اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی علیه مردم را به رسانه های بین المللی منعکس کرده بودند. با آن که ابتدا مقامات بحرین اعلام کردند اتهامات علیه 15 نفر از این افراد را مسکوت خواهند گذاشت و فقط 5 نفر مورد تعقیب قضایی