گروه اخوان المسلمین اردن درخواست کردند تا پادشاه این کشور با قانون انتخاباتی اخیر که توسط قوه مقننه وضع شده است، مخالفت کند و دولت نجات ملی تشکیل بدهد. به گزارش ایسنا، حمزه منصور، دبیرکل حزب جبهه کار اسلامی اردن در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: انگیزه وضع این قانون در حقیقت تلاش و پافشاری وضع کنندگان آن برای انحصار قدرت و محروم کردن ملت اردن از حقوق خود است. این گونه حقوق به مردم اجازه می دهد تا در بازخواست، محاکمه و انتخاب قوه قانونگذاری که بیانگر خواسته های آنها باشد و نیز تشکیل دولت، آزاد باشند. با برگزاری انتخابات آزاد و شفاف هرگز اجازه ادامه وضعیتی را که در حال حاضر کشور به آن رسیده است، نمی دهیم.

منصور ادامه داد: هیچ ارزشی برای ادامه فعالیت پارلمانی وجود ندارد که قانونی را تصویب می کند که ایراد دارد. دبیرکل حزب جبهه کار اسلامی اردن همچنین خواهان انجام تغییراتی در ساختار موسسات دولتی این کشور شد.

این در حالی است که منابع کادر رهبری جماعت اخوان المسلمین تاکید کردند در صورتی که قانون انتخابات با ساختار کنونی مورد تایید پادشاه قرار گیرد اخوان انتخابات را تحریم می کند. حزب معارض وحدت مردمی اردن نیز با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با قانون جدید انتخابات اعلام و تاکید کردند طرف های قدرت با اعمال این قانون مدافع منافع خود خواهند بود.

منابع آگاه به پایگاه خبری «الجزیره» گفتند نیروهای فعال در داخل حکومت اردن خواستار تایید هر چه سریع تر قانون جدید انتخابات از سوی پادشاه هستند. آنها می گویند پادشاه نباید تسلیم خواست اسلامگراها بشود؛ زیرا دراین صورت آنها قادر خواهند بود همچون مصر و تونس تغییراتی را دراردن هم به وجود آورند. چند روز پیش نخست وزیر اردن به دنبال پیروزی اسلامگراها در مصر برای گفت وگو با ولیعهد سعودی درباره اوضاع منطقه روانه ریاض شد. مردم اردن از نخستین روزهای روی کار آمدن الطراونه با برپایی تظاهراتی، کناره گیری نخست وزیر جدید این کشور و قطع رابطه کشورشان با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

مردم اردن همواره با اشاره به نقش الطراونه در معاهده صلح «وادی عرب» اردن با رژیم صهیونیستی کناره گیری الطراونه و محاکمه وی را به دلیل دست داشتن در معاهده صلح با تل آویو خواستار هستند.