معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رفع اشکالات رئیس مجلس بر مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد.

عبدالعلی تاجی در گفت وگو با فارس در مورد نامه رئیس مجلس و ایراد به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این ایرادها که عمدتا ایرادهای حقوقی و شکلی و برخی ایرادهای محتوایی بود، رفع شده و در قالب لایحه ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تقدیم شده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت نیروی قراردادی، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعیت استخدام جدید افزایش پیدا نمی کند، گفت: این گونه نیست که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجم دولت اضافه شود، چون اولااستخدام که در قانون مدیریت ممنوع شده تعریف دارد. در قانون مدیریت، دو گونه استخدام رسمی و پیمانی در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است.وی ادامه داد: همچنین در ماده 124 اجازه داده شده است به اندازه نیاز دستگاه های اجرایی، نیروهایی در قالب قرارداد قانون کار به کار گرفته شود که البته اینها به منزله استخدام نیروی جدید نیست؛ بلکه به معنای استفاده از توان کار و نیروی افراد در دستگاه اجرایی به شمار می رود.

تاجی اضافه کرد: در سوابق قانون برنامه احکامی وجود دارد که دولت به مرور تصدی های خود را واگذار کند. بر این اساس با سه هدف کاهش هزینه دستگاه اجرایی، تقویت بخش خصوصی و امنیت نسبی برای شاغلان، تصدی های دولتی واگذار می شود.