موضوع اختصاص یافتن یا نیافتن ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات تولید خودرو به مشکل جدید خودروسازان و قطعه سازان ایرانی بدل شده است.

به گزارش ایسنا، افزایش 100 درصدی قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از مشکلاتی است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کرده اند. نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر کرده است.

در این شرایط در کنار معضل نقدینگی خودروسازان و دیگر عواملی که بروز وضع فعلی را به دنبال داشته است، ابهام ایجاد شده در تخصیص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه نیز به مشکل جدیدی برای صنعت خودرو کشور تبدیل شده است.

حدود دو هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه بندی تمام کالاهای وارداتی در ده اولویت، ارز مرجع را تنها مختص کالاهای دارای اولویت یک تا پنج دانست؛ اولویت هایی که ظاهرا مواد اولیه و قطعات خودرو در آن جایی نداشته و طبق آن تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملامنتفی شده است.

در عین حال چند روز پیش نیز خبری از ابلاغیه کارگروه حمایت از تولید به بانک مرکزی منتشر شد که در آن ضمن صدور دستور تخصیص 2000 میلیارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر ضرورت تسریع و تسهیل در گشایش اعتبار ارزی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه سازی خودرو با نرخ ارز مرجع تاکید شده بود.

در این شرایط مشخص نیست ملاک عمل مسئولان بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی، مصوبه کارگروه حمایت از تولید در خصوص استفاده از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی بوده یا به گروه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه سازان و خودروسازان داخلی از دریافت ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد؟