وزیر اقتصاد معتقد است تحقق اهداف سال جاری کشور بدون استفاده از ظرفیت ها و فرصت های ناشی از سیاست های اصل 44 که به تعبیر مقام معظم رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود، امکانپذیر نیست.

سیدشمس الدین حسینی در جریان انتشار هفتمین گزارش 6 ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست های اصل 44، مواضع خود در رابطه با اجرای این اصل مهم و جایگاه آن در اقتصاد کشور را تبیین کرد.

وی که دبیر شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 هم است، اعلام کرد: با توجه به اهتمام دولت به اجرای طرح تحول اقتصادی، جهت گیری اقتصادی در نامگذاری و انتخاب عناوین سال های اخیر بیانگر ضرورت توجه به ساماندهی و تقویت ساختارها و بنیان های اقتصادی کشور بوده و می تواند در فضای تهدیدهای ناشی از محدودیت ها و تحریم های اقتصادی، به عنوان اهدافی استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصادی کشور مطرح شده و راهگشای بسیاری از موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادی کشور باشد.

حسینی افزود: اگر بخواهیم شعار امسال محقق شود باید از منابع داخلی به خوبی استفاده کرده و موضوع تامین مالی به موقع بنگاه ها را جدی بگیریم. خوشبختانه بحث تامین مالی بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح فضای کسب و کار که لازمه اش داشتن یک درک متقابل و مناسب از شرایط اقتصادی کشور است برای حمایت از تولید و ارتقای کیفی سطح تولیدات داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی گفت: البته بازار سرمایه نیز در کنار این اقدامات می تواند سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد در حوزه های تولیدی هدایت کرده و موجبات کاهش تورم و افزایش تولید را فراهم سازد. ظرفیت های موجود در بازار سرمایه ایران توانایی آن را دارد تا با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، کاستی های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.