پیشنهاد چنین طرحی در 124 ماده که پس از تصویب، قانون وکالت و لایحه استقلال و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاو کارگشایان و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را ملغی الاثر می کند. حال به کدام دلیل و با کدام نوآوری اینچنین با نادیده گرفتن همه تجارب گذشته، همه اندیشه های منطقی و علمی و دلسوزانه یی که در راه تحول حرفه وکالت عرضه شده بود را کناری بگذاریم و با رجعت به دوران قبل از استقلال و تبعیت صد درصد از قوه قضاییه راه رفته را دوباره آغاز کنیم؟ چرا و در قبال چه امری، وکلاپس از دوران 60 ساله که از استقلال آنها گذشته، چنین رجعتی را بپذیرند؟ آیا تشکیلاتی به عنوان کانون های وکلاکه خود عهده دار همه جوانب و مشکلات حرفه شان هستند، خود با نظارت و همراهی قوه قضاییه امکان انتخاب و گزینش وکلا، اداره آنها و نظارت بر عملکردشان را به بهترین وجه بر عهده دارند، تشکیلات را با بودجه خود اداره کرده و تحمیلی بر بودجه عمومی نیستند، مقررات انتظامی بسیار جدی داشته و وکلارا تحت کنترل دارند، چه زیان و ضرری را متوجه مملکت و دستگاه قضا کرده اند که اینچنین مورد بی مهری واقع می شوند.همان قدر که دستگاه قضا به قضات مستقل نیاز دارد، به همان اندازه نیز وکلای مستقل و آزاده مورد نیاز هستند. با اخذ آمار از نظرات قضات شریف و متعهد دادگستری درباره عملکرد وکلادر برخوردهایی که با آنها داشته اند، درمی یابیم که آنها نیز ترجیح می دهند وکلایی مستقل با پشتوانه علمی در مقابل آنها طلب حق کرده و حقوق موکلین خود را مطالبه کنند، تا افراد وابسته یی که توان طرح خواسته به حق موکل را نداشته و با ترس از از دست دادن شغل خود قادر به ایستادگی در مقابل قاضی نباشند. هنوز موضوع دادگاه های عام و حذف دادسرا و اصرار در اجرای آن، مخالفت حقوقدانان با این اقدام و نهایتا برگشت به آن را از یاد نبرده ایم. انتظار ما از قوه مقننه به عنوان مصلحین و مسوولان جامعه توجه به این حقایق و عنایت به این تجربه عملی است. مباد آنکه با تصویب این لایحه به راهی رویم که به زودی ندامت و پشیمانی نتیجه کار ما باشد و خسرانی را متوجه دستگاه قضا و نظام سازیم که قطعا این خواست هیچ یک از ما نخواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستر