یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تصمیم خود برای شکایت از مدیران عامل 18 بانک متخلف دولتی و خصوصی به دادسرای کارکنان دولت به دلیل آنچه «فروش 42 میلیارد دلار ارز دولتی در بازار آزاد و تخصیص به عنوان جایزه خوش حسابی» خواند، خبر داد.

عزت الله یوسفیان در گفت وگو با ایسنا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آخرین جلسه خود که با اعضای دوره قبل در مهرماه برگزار شد، به راهکارهای خوبی برای رسیدگی به تخلفات ارزی این بانک ها رسید، ولی بنابر دلایلی اعلام نشده، برگزاری جلسات ستاد متوقف شد.

وی با ابراز تاسف از تداوم نیافتن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قرار بر ارائه گزارش نهایی مدیریت بانک مرکزی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلفات ارزی بانک های دولتی و خصوصی از نحوه فروش 42 میلیارد دلار بود، ولی بنابر دلایل اعلام نشده این گزارش ارائه نشد.

یوسفیان در گزارشی از عملکرد ارزی بانک مرکزی و 18 بانک عامل، مدعی شد: کمتر از یک سال قبل بانک مرکزی 42 میلیارد دلار ارز به 18 بانک خصوصی و دولتی پرداخت کرد و قرار بر گزارش بانک ها از نحوه هزینه ارز دریافتی به این بانک بود، ولی به دلیل مصرف نشدن ارزهای دریافتی در مسیرهای تعیین شده، فروش در بازار آزاد و اختصاص به عنوان جایزه خوش حسابی این گزارش ها یا به بانک مرکزی ارائه نشده یا بانک مرکزی از اعلام گزارش نهایی خود استنکاف می کند.

وی گفت: در حالی که قانون صراحتا می گوید «اگر پولی برای مصارف معینی در اختیار مدیری قرار بگیرد، ولی در آن مصرف معین خرج نشود، مجازات می شود»، تعجب می کنم چرا تا این لحظه پرونده قضایی برای مدیران عامل 18 بانک مختلف دولتی و خصوصی تشکیل نشده است.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تنها واکنش بانک مرکزی در برابر این عمل بانک های متخلف گفت: حداکثر کاری که بانک مرکزی در موضوع تخلف ارزی بانک ها انجام داد، توقیف سپرده این بانک ها نزد بانک مرکزی بود، در حالی که 17درصد سپرده این بانک ها در برابر 42 میلیارد دلار ارز واگذار شده عدد قابل اهمیتی نیست که بتواند مجازات خوبی برای متخلفان باشد.