کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .

تفسیر شورای نگهبان از اصل 4 قانون اساسی

رای شماره 1983 تاریخ 8/2/1360

عطف به نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360:

موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به شرح ذیل اعلام می شود:

«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می شود و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارید.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف الله صافی