با انقضای دوره یک ساله هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز، دومین انتخابات آن در دستور کار جلسه یکشنبه هیات مدیره قرار گرفته است. پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره، اولین و مهم ترین چالش داخلی کانون وکلا، تعیین رییس و نواب رییس این نهاد مدنی است. در نتیجه انتخابات دموکراتیک هشتمین دوره جدید کانون وکلا(16 سال پس از فترت) هیچ کدام از دو جریان موجود در این نهاد صنفی در به دست آوردن اکثریت مطلق هیات مدیره موفق نشدند و سهم هر جریان شش منتخب بود و این امر از پیچیدگی بیشتر وضعیت در قدیمی ترین و دموکراتیک ترین نهاد غیردولتی کشور حکایت داشت. از دیگر سو در ابتدای سال 91 قبل از شروع ماراتن گزینش هیات رییسه متن محرمانه لایحه وکالت رسمی منتشر شد و در حالی که محتوای لایحه، جامعه وکالت را در بهت و حیرت فرو برده بود رقابت برای ریاست و نایب رییسی آغاز شد. یکی از جریان ها که می توان آن را موسوم به تحولخواه دانست دکتر افتخار جهرمی را نامزد ریاست کانون وکلامعرفی و جریان دیگر بر نامزدی محمد فرض پور پافشاری کرد و با برابری آرای نامزدان، انتخابات با بن بستی موقتی مواجه شد و انتقادات فعالان صنفی در اعتراض به بلاتکیلفی مدیریت کانون فزونی یافت. پس از قریب به یک ماه رایزنی و مذاکره غیر علنی، ظاهرا با توافق و مصالحه درباره نواب رییس، محمد فرض پور از نامزدی انصراف داد و بار دیگر افتخار جهرمی بر کرسی ریاست کانون تکیه زد. انتخابات دومین هیات رییسه دوره 27 کانون مرکز در حالی برگزار می شود که روند تصویب لایحه وکالت رسمی با وجود اعتراضات مستدل و فراگیر حقوقدانان ادامه دارد و با وجود کوشش نمایندگان جامعه وکلاو طبعا در این دوران بحرانی مطالبات عموم وکلااز هیات مدیره کانون ها و در راس آنان کانون مرکز که عنوان کانون مادر را با خود یدک می کشد به شدت افزایش یافته است. به نظر می رسد یکی از جریان ها از نامزدی دکتر مهدی شهلاجهت ریاست کانون حمایت کرده و به این سبب دکتر افتخار جهرمی از پست ریاست صرف نظر کرده است اما جریان دیگر با تشتت آرا و تعدد کاندیداها (ثابت قدم، کریمی، فرض پور و منوچهری) به میدان آمده و نامزد واحدی را معرفی نکرده است. انتظار وکلااز هیات مدیره پایان سریع انتخابات هیات رییسه، تقویت اتحاد و ایستادگی یکپارچه در مقابل مخالفان استقلال وکالت و لایحه وکالت رسمی است.