مسائل و مشکلاتی که گریبان صنعت ایران در سال های اخیر را گرفته، باعث اختلال در نظام تولیدی کشور شده است. خودروسازی نیز به عنوان صنعتی که از محصولات 60 رشته تولیدی دیگر تاثیر می پذیرد، کاهش تولید را تجربه کرد: کاهش تولیدی که به نامتناسب شدن عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در بازار آزاد منتهی شد.

آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ ارز در یکی دو سال اخیر نزدیک به سه برابر شده و از سوی دیگر نرخ تورم نیز تا حدود 40 درصد ارزیابی می شود. با این وجود انتظار تثبیت یا کاهش قیمت هر کالای صنعتی از جمله خودرو توقعی غیرمنطقی و غیر اقتصادی است.

هیچ اصل اقتصادی و عقل سلیمی کاهش یک محصول همزمان با افزایش هزینه های تولید آن را تایید نمی کند. ارزیابی، پیش بینی، انتظارات و حتی دستورهای اقتصادی نیز باید براساس اصول و قواعد اقتصادی باشد. در این حال مشخص است که کاهش بهای هر محصول نتیجه کاهش قیمت تمام شده تولید آن است که آنچه در صنعت خودرو شاهد بوده ایم، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و هزینه های عملیاتی در یک سال اخیر است.

حال باید پرسید که خودرو براساس کدام اصل اقتصادی باید ارزان شود؟ آنچه نیاز به هیچ اثباتی ندارد و مردم در زندگی روزمره خود شاهد آن هستند، افزایش دو یا سه برابری بسیاری از کالاها در سال های اخیر بوده است، در این حال، آیا خودرو تافته جدابافته یی است یا از شرایط اقتصادی کشور تاثیر نمی پذیرد؟ مسائلی که گریبان صنعت ایران در سال های اخیر را گرفته، باعث اختلال در نظام تولیدی کشور شده است.

متاسفانه هجمه یی که به خودروسازی کشور صورت گرفته، براساس منافع شخصی یا گرایشی عده یی خاص بوده و خودرو را مانند طلاو دلار به کالایی برای تعیین برخی شاخص ها تبدیل کرده است، حال آنکه خودرو به عنوان یک محصول صنعتی از قواعد طبیعی صنعت و تولید تبعیت می کند.

آنچه مسلم است خودرو یک محصول صنعتی است و قیمت گذاری آن از قواعد و اصول اقتصادی و تولیدی پیروی می کند. از این رو ساده ترین محاسبات اقتصادی هم بر افزایش یا دست کم عدم کاهش قیمت این کالاحکم می کند. در این راستا اگر هدف کاهش قیمت خودرو است باید زمینه برای کاهش قیمت تمام شده آن فراهم آید.

کارشناس صنعت خودرو