اعلام قیمت خودرو به صورت غیرمنطقی و کارشناسی نشده از سوی شورای رقابت، صنعت خودروسازی را دچار بحران در تولید و اشتغال می کند و از سوی دیگر، همین کاهش تولید، خود مسبب بر هم خوردن عرضه و تقاضا خواهد بود و بیکاری کشور را فرا خواهد گرفت چراکه این کاهش غیرمنطقی قیمت خودرو به ناچار از سوی خودروسازان به قطعه سازان تحمیل خواهد شد و قطعه سازان چاره یی جز اعلام ورشکستگی ندارند.

82 درصد قیمت خودرو مرتبط با قطعه سازی است و چنانچه به اجبار کاهش قیمت خودرو به قطعه سازان تحمیل شود، صنعت قطعه سازی قادر به ادامه راه نخواهد بود. ضمن اینکه پای واردات نیز با نابودی صنعت خودرو به کشور باز می شود و ارز مملکت به جای هزینه شدن برای تامین دارو، به سمت واردات خودروهای لوکس سوق می یابد.

در حال حاضر مشکل قطعه سازان و خودروسازان با وزارت صنعت نیست، چراکه این وزارتخانه با بخش تولید خودرو همراه است و بدنه دیگری از دولت خود قیمت خودرو را تعیین کرده و برای آن فرمول داده و بعد هم خود آن را زیر سوال برده است. ضمن اینکه عوامل تولید خودرو همچون نرخ ارز و تسهیلات بانکی و نیز مواد اولیه تولید نیز مشکلات بسیاری را برای تولید کنندگان خودرو ایجاد کرده است.

در عین حال، امسال دولت در بودجه پیش بینی کرده 2 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی از محل واردات خودرو داشته باشد: در حالی که این درآمد در بودجه های سال قبل زیر 1000 میلیارد تومان بوده است که همین تسهیل واردات، تولید داخلی را زمین می زند.

این در حالی است که مدیران شرکت های خودروسازی را خود دولت تعیین می کند و آنها نمی توانند دفاع جانانه یی از صنعت خودرو داشته باشند. این در شرایطی است که کاهش ارزش پول ملی سبب گران شدن خودرو شده است و به نظر می رسد برخی نابودی صنعت خودرو را هدف گرفته اند. این اتفاقات در شرایطی می افتد که فروش خودرو در نخستین ماه سال جاری با کاهش شدید روبه رو بود.

به اعتقاد من، شورای رقابت یک بازی بیش نیست و به نظر می رسد که پیش از هر تصمیم عجولانه یی باید جلوی نابودی صنعت خودرو و کاهش اشتغال را نیز گرفت.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان