به گزارش گاردین پس از جنجال مالیاتی در امریکا، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس خواستار شفافیت مالیاتی بیشتر در بریتانیا شد. کامرون در آستانه نشست گروه 8 در ایرلند شمالی، با نوشتن نامه به سرزمین های وابسته به بریتانیا بر نقش نظم مالیاتی بیشتر در حل معضلات اقتصادی تاکید کرد. این در حالی است که به این منظور اخیرا نخست وزیر انگلیس با برخی شرکت های بزرگ از جمله گوگل نشست مشترک برگزار کرده است. کامرون در نامه به رهبران برمودا، جزایر ویرجین انگلیس، جزایر کیمن، جبل الطارق، آنگویلا، مونتسرات، جزایر تورکس و کایکوس، جرسی، گرنزی خواستار شفافیت بیشتر مالیاتی شرکت های تابعه شده است. بریتانیا برای حل بحران اقتصادی اخیرا مباحثی چون افزایش موقت مالیات ثروتمندان را مطرح کرده است. یکی از راهکارهای دیگر بررسی فرارهای مالیاتی در بریتانیا است. از سال گذشته طرح یک قانون مشابه امریکا در انگلیس مطرح شده است که با افشای اطلاعات حساب مشتریان، به جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش نهادهای مالی خارجی منجر می شود. در اواخر سال 2012 نمایندگان پارلمان بریتانیا از سه شرکت استارباکس، گوگل و آمازون در مورد ابهامات موجود درباره فرار مالیاتی شان سوال کردند. شرکت استارباکس طی؟ سال فعالیت خود در بریتانیا تنها 6/8 میلیون پوند مالیات پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود درآمد 2/1 میلیارد پوندی این شرکت در بریتانیا، در سه سال اخیر هیچ مالیاتی نپرداخته است. فروشگاه آنلاین آمازون با وجود فروش چهار و نیم میلیارد پوندی در بریتانیا سال گذشته تنها یک میلیون پوند مالیات پرداخته است. واحد بریتانیایی گوگل هم با درآمد 400 میلیون پوندی اش در سال گذشته، تنها شش میلیون پوند مالیات پرداخته است. آنگونه که انگلیسی ها برآورد کرده اند اگر از فرار مالیاتی شرکت های چندملیتی ممانعت به عمل آید: سالانه 46/2 میلیارد یورو به درآمدهای مالیاتی انگلیس اضافه خواهد شد. به همین دلیل کمیته حسابرسی مجلس قانونگذار بریتانیا، از دولت خواسته است درباره مالیات شرکت های چندملیتی سختگیری بیشتری به خرج دهد. ماه گذشته کاهش اعتبار مالی انگلیس موجب شد که موسسه اعتبار سنجی فیچ رتبه اعتبار مالی این کشور را یک رده کاهش دهد و به این ترتیب رتبه ممتاز مالی انگلیس از (AAA) به (AA+) تغییر یابد. فیچ پیش بینی کرده است بدهی انگلیس در سال 2016 به صد و یک درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد رسید. موسسه استاندارد اند پورز سومین موسسه اعتبارسنجی، نیز رتبه ممتاز اعتبار مالی انگلیس را در چشم انداز منفی قرار داده است.