مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالاو ارز، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب گفت: انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است.

احمد آبیار با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی به فارس اظهار داشت: از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب، مفسدان فی الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه ها و روزنامه های کثیر الانتشار است. آبیار ضابطه مند کردن اعمال تخفیف و تبدیل مجازات در جرایم تعزیری را از دیگر مزایای قانون مجازات اسلامی جدید برشمرد.

او خاطر نشان کرد: در قانون جدید در حقوق کیفری اطفال و جوانان تحول اساسی ایجاد شده و همچنین تعهدات دولت در جبران خسارت وارده به افراد نیز افزایش داشته است.

مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز ثبت سفارش گفت: مبنای تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی مشخص نیست: تعیین نرخ ارز در همه دنیا بر اساس فرمول خاصی انجام می شود، اینکه بانک مرکزی در ابتدا نرخ ارز مرجع را 1226 نرخ ارز مبادله یی را 2475 و نرخ ارز آزاد را هم حدود 3500 تومان به بالاتعیین کرد این سوال به وجود می آید که این ارقام را چگونه محاسبه کرده است؟

وی با بیان اینکه امروز نرخ ارز آزاد کاهشی و نرخ ارز ثبت سفارش افزایشی شده است، اظهار داشت: اگر دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است آیا می خواهد نرخ ارز آزاد را پایین بیاورد و به نرخ ارز ثبت سفارش نزدیک کند یا بالعکس می خواهد نرخ ارز ثبت سفارش را افزایش دهد و به نرخ ارز آزاد نزدیک کند.