آرشیو یکشنبه ۲۰ امرداد ۱۳۹۲، شماره ۵۴۳۲
اقتصاد بین الملل
۹
دیدگاه

ضرورت تغییر ساختار اقتصادی مناطق ساحلی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خواستار تغییر رویکرد شبکه بانکی در ارائه تسهیلات به بخش دریایی کشور شد و گفت: شبکه بانکی باید با درک عمیق از صنعت حمل و نقل دریایی با این بخش تعامل داشته باشد و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این بخش قرار دهد.

سید عطاء الله صدر اظهار داشت: بسیاری از کارخانجات کشتی سازی به دلیل عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی متوقف شده، این در حالی است که توسعه این صنایع در مناطق ساحلی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی کمک خواهد کرد.

وی با بیان این که توسعه دریا محور نتیجه توسعه مناطق ساحلی است، گفت: با آن که نوار ساحلی کشور می تواند مبنای تولید ثروت و تولید اقتصادی قرار گیرد اما هنوز از ظرفیت های این مناطق استفاده نمی شود و به جز چند شهر ساحلی کشور که توانستند جمعیت مناسبی را جذب کنند در دیگر نقاط ساحلی شاهد مهاجرت جمعیت آن ها به مناطق داخلی بوده ایم به طوری که برخی از این مناطق متروکه و خالی از سکنه شده اند. صدر افزود: می توانیم با توسعه مناطق ساحلی و ایجاد مزیت از طریق سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی این مناطق را توسعه داده و روند مهاجرت ها را معکوس کنیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که در بیشتر مناطق ساحلی کشور فعالیت تجاری و صیادی محدودی انجام می شود، گفت: باید با توسعه سرمایه گذاری ها، ساختار اقتصادی در این مناطق را تغییر دهیم که در این زمینه توسعه فعالیت های دریانوردی، ترانزیتی، نفت و گاز و فراساحل بسیار موثر خواهد بود. وی یکی دیگر از عوامل موثر در رشد مناطق ساحلی و بندری کشور که در جذب سرمایه در این مناطق نیز موثر است را ارائه برخی تسهیلات مالیاتی اعلام کرد و گفت: تسری معافیت های مالیاتی ماده 13 قانون مناطق آزاد و تجاری به بنادر کشور بی آن که لزومی به تبدیل این بنادر به مناطق آزاد باشد در جذب سرمایه و رونق اقتصادی نوار ساحلی کشور موثر است. صدر باتاکید بر لزوم جلب توجه مسئولان تصمیم گیر کشور به مسائل دریایی و توجیه آن ها در مورد مسائل و چالش های دریایی کشور گفت: حضور مسئولان تصمیم گیر کشور در روند تصمیم گیری های برنامه های دریایی می تواند به حل مشکلات این بخش کمک کند.