در روزهای اخیر شاهد تدوین سند جامع حقوق شهروندی از جانب معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری بوده ایم. بنا به دستور رییس جمهور در این سند سعی شده است که نظرات افراد و ارگان های صاحب نظر از قبیل دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی در آن لحاظ شود. این عملکرد را می توان بخشی از کارنامه 100 روزه ابتدایی دولت دانست که به امور حقوقی اختصاص یافته است. نقطه عطف این سند را می توان درخواست برای اعمال نظر افراد حقیقی و حقوقی مرتبط و صاحبنظر و کسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند، دانست. ضرورت تدوین چنین سندی هرچه باشد می توان آن را نقطه عطفی در تداوم یک جامعه مدنی مبتنی بر مردم سالاری دانست.