بدیهی است که برمبنای شاخص های جهانی وضعیت اقتصادی ایران از نظر فساد اصلامناسب نیست و ایران یکی ازکشورهای پرفساد دنیا است، اگر کشورهای دنیا را از نظر فساد اقتصادی به 4 گروه 50 تایی تقسیم کنیم ایران در گروه 4 است که جزو بدترین گروه ها محسوب می شود درنتیجه رسیدگی به این مساله و رفع آن تاثیر مناسبی را برعملکرد اقتصادی دولت روحانی خواهد داشت و اگر وضعیت به همین صورت باقی بماند و با آن برخورد نشود، فساد و مفسد اقتصادی می تواند مانند موریانه از درون کل نظام اجتماعی را بخورد و به سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب برساند. طبیعی است که این دستور رییس جمهور دولت یازدهم براساس همین شناخت است و اینکه با شناخت و معرفی و مجازات این افراد می توان کمی فضای اعتماد را تحت تاثیرمنفی قرار گرفته و ازبین رفته احیا کند. اما نکته مهم چالش هایی است که دولت در این باره با آن مواجه است اگر قرار باشد به طور جدی وارد این ماجرا شود چرا که مطمئنا این دانه درشت ها که به نوعی به منابع قابل توجه مالی از راه های مختلف مانند رانت و... دست یافته اند حتما با گروه ها و نهادهای ذی نفعی مواجه هستند که این گروه ها هر کدام به نوبه خود دربرابر این تصمیم دولت مقاومت را آغاز می کنند. فساد اقتصادی در ایران تبدیل به یک پدیده ساختاری شده که مبارزه با آن نیازمند یک عزم ملی قوی است و اصلاحات اقتصادی و جراحی های عمیق سیاسی را می طلبد. دولت راه سختی را در پیش دارد و مسلم است که در یک ماه این اتفاق نمی افتد بلکه نیازمند یک عزم جدی است و از سویی دیگر این مساله از آنجا که تبدیل به یک مساله ساختاری شده درنتیجه توانایی بازتولید و تکثیر هم دارد درنتیجه باید از این اتفاق نیز جلوگیری شود.

کارشناس اقتصادی