هفت سال پیش در دوران افول حکومت نظامی پرویز مشرف، آصف علی زرداری، پیروزی خود را بر سیستم قضایی پاکستان جشن گرفت و این پیروزی در چشم بسیاری از مردم، نهایی و قطعی به نظر می رسید. حالاهم پرویز مشرف و هم آصف علی زرداری به دادگاه می روند. امیدواری آصف علی زرداری، رییس جمهور سابق پاکستان که می پنداشت قادر است پرونده های جنایی گذشته خود، متعلق به نیمه دوم سال های 90 میلادی را برای همیشه از عموم مردم و دادگاه های پاکستان پنهان کند، تحقق نیافت. دادگاهی در پاکستان رسیدگی درباره دو پرونده از پنج پرونده یی که قبلاعلیه زرداری به اتهام رشوه خواری، پولشویی و ساخت و ساز غیرقانونی باز کرده بود را از سر می گیرد و بدین ترتیب آصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان ممکن است از رهبر مخالفان پاکستان، تبدیل به یک زندانی شود. برخی کارشناسان بر این باورند محاکمه زرداری به نوعی آزمایش استقلال در سیستم قضایی کل پاکستان است. در حالی که بیشتر پاکستانی ها بر این باورند که سیستم قضایی پاکستان یک ابزار برای تسویه حساب های سیاسی است. آصف علی زرداری، از دوران نخست وزیری همسرش، بی نظیر بوتو، متهم به رسوایی فساد شد. در آن زمان وی سمت وزیر مالی را داشت و پاکستانی ها او را «زرداری دودرصدی» می نامیدند. در سال 2009، زمانی که آصف علی زرداری، رییس جمهور کشور شد، دادگاه عالی پاکستان از دولت گیلانی، نخست وزیر وقت درخواست کرد تا وی لغو فرمان عفو را به عنوان «غیرقانونی» بودن آن، اعلام کند. با این حال، نخست وزیر گیلانی، که شخصا نقشی در رسوایی فساد نداشت، حاضر به اجرای این تصمیم نشد. پس از آن اداره ملی مبارزه با فساد اداری نیز، موفق به جلب رییس جمهور زرداری و تحویل او به دادگاه نشد. اما امروز، آصف علی زرداری، دیگر نمی تواند در پشت اختیارات ریاست جمهوری، پنهان شود. نواز شریف، نخست وزیر جدید پاکستان نیازی به عقد معامله با وی ندارد. در نتیجه، برخی ناظران با رد تسویه سیاسی بودن دادگاه زرداری معتقدند پاکستان گام مهمی در مسیر دموکراسی و حاکمیت قانون برمی دارد. بر این اساس دوره فعلی فرصت مناسب برای اصلاحات سیستم قضایی پاکستان است.