شرکت بازرگانی دولتی ایران با هدف ذخیره سازی کالاهای اساسی در طول زمان و توزیع این کالاها در شرایط کمبود کالاتاسیس شده است. این شرکت دولتی که در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم بازوی دولت برای فشار به تولید داخلی شده بود در روزهای سپری شده اقدام عجیبی کرده است. مدیران شرکت بازرگانی دولتی در فضای بسیار آرام بازار شکر و در حالی که شکرهای واحدهای تولیدی داخلی با قیمت های کمتر از توافق شده عرضه می شد، اقدام به عرضه پنج هزار تن شکر به بورس کالابا قیمت هر کیلو 1700 تومان کرده است. عرضه هر کیلو شکر به قیمت 1700 تومان یعنی اینکه یک موسسه دولتی توافق کل دولت برای قیمت شکر را نادیده گرفته است و به جای شرکت های خارجی که دامپینگ می کنند تا تولید داخلی یک کشور روی دست تولیدکنندگان بماند عمل کرده است. شرکت بازرگانی دولتی با این اقدام عجیب علاوه بر اینکه دامپینگ داخلی کرده و بازار شکر را که آرام بود و قیمت های فروش آن زیر قیمت توافق، به زیان تولید داخلی از تعادل خارج می کند. این موسسه دولتی که باید کارش این باشد که تعادل را به بازار هدیه کند با این کار خود نوعی رقابت کشنده را به کارخانه ها تحمیل می کند و آنها را به شرایط دشوار می کشاند. آیا مقام های ارشد دولتی که این روزها می خواهند به تولیدکنندگان ایرانی اعتماد داده و به آنها دلگرمی دهند تا تولید را رها نکنند توجه دارند که زیرمجموعه هایشان چه رفتاری دارند؟ در وضعی که رکود تورمی دامنه دار از سال 1391 شروع شده و انبار کارخانه های قند و شکر، پارچه بافان و سایر رشته های صنعتی انبوهی از کالارا در خود جای داده اند و در شرایطی که بازار کمی به سمت تحرک حرکت کرده است، یک شرکت دولتی باید این گونه بازار را از رونق بیندازد؟ در صورتی که قیمت شکر خارج از قاعده رشد می کرد یا احساس می شد که شکر در بازار وجود دارد شاید کار شرکت بازرگانی دولتی توجیه داشت ولی هیچ کدام از شرایط یاد شده حکمفرما نیست. با ادامه فعالیت برخی مقام های دولتی در رده های میانی که باقی مانده از دولت قبل هستند و هنوز تصمیم سازند، باید انتظار داشت که روش های خلاف استراتژی دولت اعمال شود.