گروه سیاسی| روز گذشته سعید حیدری طیب، عضو کمیسیون انرژی مجلس از تدوین و تصویب نظارت مجلس بر شنود و تجهیزات استراق سمع پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس و ارجاع به کمیسیون های تخصصی من جمله کمیسیون امنیت ملی در آینده نزدیک خبر داد. این خبر اگرچه در چند ماه گذشته از سوی برخی نمایندگان به صورت فردی و در سطح اظهارنظر مطرح شده بود اما در یک هفته گذشته به ویژه شنبه گذشته با توجه به اظهارنظر تعدادی از نمایندگان جدی تر به نظر می رسد. شنود مکالمات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مسائل تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می رود که حرام و غیر قانونی مگر در موارد خاص و در پرونده های نیازمند به شنود