هرچه به انتخابات ریاست جمهوری مصر نزدیک تر می شویم، شرایط این کشور امنیتی تر می شود. ظرف هفته های اخیر تصمیمات کمیته عالی انتخابات جنجال گسترده یی را در مصر به راه انداخت به نحوی که چند حزب سیاسی خواهان عدم صیانت تصمیمات کمیته عالی انتخابات شدند تا فرصت برای شکایت از این تصمیمات وجود داشته باشد. اما دولت موقت مصر اعلام کرده است از تصمیمات کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری بنا به موافقت کابینه و با نظر مجمع عمومی دادگاه عالی قانون اساسی صیانت به عمل می آید. علی عوض، مشاور رییس جمهوری مصر در امور قانون اساسی اعلام کرد که براساس رای دادگاه قانون اساسی طرح هرگونه شکایت یا اعتراض به تصمیمات کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری ممکن نیست. نکته حایز اهمیت دیگر این است که علاوه بر این، براساس قانون صادر شده از سوی عدلی منصور، رییس جمهوری موقت مصر داوطلبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید شروطی را دارا باشند. بنا به شروط اعلام شده 1- شخص داوطلب برای نامزدی در انتخابات مصر باید از پدر و مادری مصری متولد شده و خود وی یا هیچ یک از فرزندان و همسرش تابعیت خارجی نداشته باشند.

2- فرد داوطلب حمایت 25 هزار رای دهنده را از 15 استان جلب کند و در هر استان دست کم حمایت 1000 رای دهنده را داشته باشد

3- هر نامزدی در تبلیغات انتخاباتی حق ندارد بیشتر از 20 میلیون پوند معادل هفت میلیون دلار در دور نخست انتخابات و پنج میلیون پوند یعنی حدود 700 هزار دلار در دور دوم انتخابات هزینه کند.

4- فرد داوطلب باید واجد شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات بوده و از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار باشد.

5- نامزدها باید کارت پایان خدمت داشته و معاف از خدمت نباشند یا جزو مرتکبان جرایم نبوده و بیماری ذهنی یا بدنی که خللی در کارشان ایجاد کند نداشته باشند. 6- سن نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری باید کمتر از 40 سال باشد.

در چنین شرایطی که به نظر می رسد بین احزاب رقیب، اختلافاتی ایجاد خواهد شد، از سوی دیگر حامیان اخوان المسلمین تظاهرات شبانه خود را ادامه می دهند. به نظر می رسد در چنین فضایی، سختگیری دولت موقت مصر افزایش خواهد یافت.