دادگاه قانون اساسی تایلند با صدور حکمی تلاش دولت برای سرمایه گذاری میلیاردها دلار در پروژه های زیرساختی این کشور را که برای دور زدن پارلمان بود غیرقانونی خواند. این در حالی است که بانک مرکزی تایلند اخیرا با اعلام نگرانی نسبت به تاثیر ناآرامی های سیاسی این کشور بر وضعیت اقتصادی، نرخ بهره مبنای این کشور را 25 درصد کاهش داده و به دو درصد رسانده است. دولت تایلند امیدوار بود تا با سرمایه گذاری حدود 62 میلیارد دلار در زیرساخت ها از جمله ساخت قطارهای سریع السیر و سیستم حمل و نقل عمومی در شهر بانکوک از اقتصاد این کشور طی سال های آتی حمایت کند. شیناواترا در واکنش به این حکم گفت این تاسف انگیز است که تایلند فرصتی را برای توسعه زیرساخت های خود از دست داد. وی تاکید کرد: این فرصتی برای همه و برای کل کشور است که اکنون در حال از دست رفتن است. ایسنا