دادگاه فرجام خواهی مصر محکومیت و احکام صادره علیه سه فعال برجسته سیاسی این کشور را تائید کرد.

به گزارش ایرنا، این سه فعال سیاسی به نام های احمد ماهر، محمد عادل و احمد دومه از چهره های برجسته در جریان قیام مردمی سال 2011 مصر بودند که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین این کشور منجر شد.

این سه نفر سال گذشته به تخلف از یک قانون جنجال برانگیز جدید در ارتباط با برگزاری اعتراضات خیابانی متهم و هر یک به سه سال زندان محکوم شدند. قانون جدید، محدودیت های ظالمانه ای را بر تجمعات مردمی تحمیل می کند، اما دولت مصر مدعی است که هدف از اعمال این قانون برقراری نظم و ثبات در خیابان ها هنگام مواجهه با اعتراضات مستمر هواداران مرسی است. دادگاه مزبور هر یک از این سه فعال سیاسی را به پرداخت 50 هزار پوند مصر (حدود 7140 دلار) محکوم کرد. سه فعال یاد شده از بنیانگذاران جنبش ششم آوریل بودند؛ جنبشی که در صف مقدم قیام هجده روزه مردمی علیه مبارک بود، اما بعدها به مخالفان ژنرال های مصری که بعد از برکناری مبارک قدرت را به مدت 17 ماه در دست گرفتند، ملحق شد.

در پی این اقدام، تلاش حامیان این افراد، جریان ها و گروه های فعال سیاسی مصری برای از سرگیری اعتراض ها به قانون ساماندهی تظاهرات آغاز شده است. جریان جوانان ششم آوریل گزارش داد که با هماهنگی دیگر گروه هایی که در انقلاب مصر نقش داشته اند اعتراضات خود را از روز پنجشنبه آغاز خواهد کرد.

دفتر جوانان جبهه نجات نیز تاکید کرد که در اعتراض به حکم دادگاه و با درخواست توقف اجرای قانون ساماندهی تظاهرات به خیابان ها خواهند آمد. جریان سوسیالیست های انقلابی مصر نیز تاکید کرد که در اعتراض به اجرای قانون ساماندهی تظاهرات و حکم حبس فعالان مصری که به این قانون اعتراض کرده بودند از روز پنجشنبه اعتراضات خیابانی خود را از سر می گیرند.

در خبر دیگری مربوط به مصر اعلام شد محاکمه دوباره حسنی مبارک و پسرانش علاو جمال مبارک به همراه حبیب العادلی، وزیر کشور وقت مصر و شش نفر از معاونانش روز گذشته در پرونده موسوم به پرونده قرن در آکادمی پلیس قاهره پیگیری شد. مبارک با استفاده از بالگرد از محل حصرش در بیمارستان نظامی المعادی به آکادمی پلیس قاهره منتقل شد.