عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که در جلسه دوشنبه شب این ستاد مقرر شد که اگر مسئولان دولتی معاملاتی با دولت انجام دهند مشمول مجازات انفصال دائم از خدمت و حتی زندان می شوند. یوسفیان ملادر گفت وگو با ایسنا، با توضیح این که «بعد از تغییر دولت یکسری از مدیران یا مسئولان کشور دوباره به بدنه دولت برگشتند. این افراد کسانی هستند که در دورانی که مسئولیت نداشتند کارهای خصوصی انجام داده و شرکت داری کرده اند» افزود: این افراد باید توجه داشته باشند که با توجه به پست گرفتن در بدنه دولت، حق معامله حتی یک ریال با دولت را ندارند که اگر این اتفاق بیفتد مشمول قانون منع معاملات کارکنان دولت می شوند. به گفته وی، این قانون نه تنها مربوط به کارکنان دولت، بلکه مشمول اقوام سببی و نسبی درجه یک آن ها می شود. تمامی این افراد حق انجام هیچ معامله ای را با دولت ندارند.