به موجب حقوق بین الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی آن دسته از دریاها و دریاچه هایی که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند، توسط توافقنامه های منعقدشده میان دولت ها، تعیین می شود و به «اصل اتفاق آرا» شهرت دارد که برای نمونه می توان به دریاچه ژنو میان فرانسه و سوییس اشاره کرد که همه کارشناسان بر اصل اعمال شده بر آن اذعان دارند.

این در حالی است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، بازیگران جدیدی پا به عرصه مناطق سرشار گازی و نفتی بزرگ ترین دریاچه جهان گذاشته اند که در سال های اخیر به دلیل طولانی شدن گفت وگوها میان شش کشور ساحلی حاشیه دریای خزر و بی نتیجه ماندن گفت وگوهایشان درخصوص