عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت کالاو خدمات در کشور را نگرانی عمده مردم دانست و افزود: هرچند تاثیر مرحله دوم هدفمندی بر نرخ تورم جهشی نخواهد بود اما اصلاح تدریجی با شیب ملایم به سیاست های حمایتی دولت بستگی دارد.

محمد علیپور در گفت و گو با ایرنا، افزود: دولت باید در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها کاملا کارشناسانه عمل کند و افزایش قیمت ها بویژه نرخ حامل های انرژی باید با شیب ملایم و غیرمحسوس باشد.

وی با بیان آن که اگر نرخ حامل های انرژی بتدریج اصلاح می شد، مشکل فعلی را نداشتیم، افزود: شایعه افزایش قیمت ها قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی و یا قبل از افزایش نرخ حامل های انرژی نه تنها قیمت ها را دچار تغییر و نوسان کرد بلکه با ایجاد جو روانی به نگرانی مردم دامن زد.

نماینده مردم ماکو و چالدران با بیان آن که افزایش قیمت کالاو خدمات به دغدغه عمده مردم تبدیل شده است، افزود: دغدغه ما در مجلس مشکلات مردم بویژه افزایش گرانی و بیکاری است و امیدوارم با اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دولت، اجرای مرحله دوم هدفمندی به تورم بیشتر در جامعه منجر نشود.

وی با بیان این که دولت، قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی از افراد غیرنیازمند دعوت کرد از دریافت یارانه انصراف دهند، افزود: اگر شمار افراد انصراف دهنده بالاباشد، مبلغ زیادی وارد خزانه دولت می شود که این کمک بزرگی به بودجه عمومی دولت خواهد بود.

علیپور بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی به گروه های درآمدی پایین جامعه تاکید کرد و افزود: دولت یارانه افراد نیازمند را از محل افزایش نرخ حامل های انرژی تامین خواهد کرد و این پرداخت ها از محل بودجه طرح های عمرانی، سایر ردیف ها و یا استقراض از بانک مرکزی، نخواهد بود.

وی تاکید کرد که 50 درصد از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی باید به بخش تولید، حمل و نقل، سلامت و محیط زیست اختصاص یابد.